سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة — الصفحة ٢٠٥٥

«هذا الحديث من أكاذيبه».
وقد تقدم في كلام الدارقطني أنه سرقه من عمر بن راشد الجاري، وقد ذكر
السيوطي في «اللآلي» أن رواية الجاري هذه رواها أبو الحسن بن صخر في «عوالي
مالك» والخطيب في «رواة مالك» بإسناديهما عنه. قال (٢/‏٣٢٤):
«وأخرجه ابن لال في» مكارم الأخلاق «وابن عدي».
قلت: ابن عدي لم يخرجه من طريق الجاري، وإنما من طريق أحمد بن داود كما تقدم
، وقد قال فيه الحاكم وأبو نعيم:
«يروي عن مالك أحاديث موضوعة».
وقال الدارقطني:
«كان يتهم بوضع الحديث على الثقات».
والحديث مما سود به السيوطي كتابه «الجامع الصغير» فذكره فيه برواية ابن لال
فقط مع أنه أقر ابن الجوزي على وضعه كما تقدم! وكذلك أقره المناوي في «الفيض
» بقوله:
«وأورده ابن الجوزي من عدة طرق، وحكم عليه بالوضع».
لكن قوله: «من عدة طرق» ليس بدقيق، لأنه ليس له إلا الطريق التي وضعها
الجاري عن مالك، ثم سرقها منه أحمد بن داود فرواه عن أبي مصعب عن مالك، فهل
يقال في مثل هذا:
«من عدة طرق»؟
والأعجب من ذلك أنه لم يصرح بوضعه في «التيسير» وإنما اقتصر على قوله:
«وفيه متهم»!
(تنبيه): ذكرت فيما سبق أن مطرفا أبا مصعب ثقة، فما وقع في التعليق على
ترجمته في «الكامل» معزوا للتهذيب:
«كذبه الدارقطني»!
فهو كذب مخالف للواقع في «التهذيب» وغيره، فقد تقدم ما قاله الذهبي في أن
٣ ‏/ ٥٨٣