الثقات «، ويحيى بن أبي إسحاق لا يعرف».
وأخرجه البيهقي (٥/٣٥٠) من طريق سعيد بن منصور: حدثنا إسماعيل بن عياش به
إلا أنه قال: «يزيد بن أبي يحيى»، ثم أخرجه من طريق أخرى عن هشام به مثل
رواية ابن ماجه. ثم قال البيهقي:
«قال المعمري: قال هشام في هذا الحديث:»يحيى بن أبي إسحاق الهنائي «،
ولا أراه إلا وهم، وهذا حديث يحيى بن يزيد الهنائي عن أنس، ورواه شعبة
ومحمد بن دينار فوقفاه».
قلت: ويحيى بن يزيد من رجال مسلم لكن استظهر ابن التركماني في «الجوهر النقي
» أن الحديث لابن أبي إسحاق لا لابن يزيد. وقد علمت أن ابن أبي إسحاق هذا
مجهول، وبه صرح الحافظ في «التقريب».
وبالجملة فللحديث خمس علل:
١ - ضعف إسماعيل بن عياش.
٢ - ضعف عتبة بن حميد الضبي.
٣ - الاضطراب في سنده.
٤ - جهالة ابن أبي يحيى.
٥ - روايته موقوفا.
فالعجب من رمز السيوطي لحسنه كما نقله المناوي في «الفيض» ثم تبناه في «
التيسير»! وأعجب منه قول العزيزي: «وهو حديث صحيح» كما نقله شارح «
الموافقات» (٢/٣٨٤) فإن الحديث مع هذا الضعف الذي في إسناده يعارضه حديث أبي
هريرة في «الصحيحين» وغيرهما أن رجلا تقاضى رسول الله ﷺ
فأغلظ له، فهم أصحابه به، فقال: «دعوه؛ فإن لصاحب الحق مقالا، اشتروا له
بعيرا فأعطوه»، قالوا: إنا نجد له سنا أفضل من سنه، قال: «اشتروه،
فأعطوه إياه؛ فإن خيركم أحسنكم قضاء». وأحاديث زيادته ﷺ
في الوفاء وحثه على ذلك كثيرة مستفيضة أخرجها البيهقي (٥/٣٥١ - ٣٥٢) وبعضها
في «صحيح البخاري».
٣ / ٣٠٤