قال ابن القيم:
ومما يدل على صحة قول الإمام، وأن هذا الحديث لا يصح، أن النبي ﷺ أخبر عن تلك المتعة التي أمرهم أن يفسخوا حجهم إليها أنها لأبد الأبد، فكيف يثبت عنه بعد هذا أنها لهم خاصة؟ ! هذا من أمحل المحال، وكيف يأمرهم بالفسخ، ويقول: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة» (٢)، ثم يثبت عنه أن ذلك مختص بالصحابة، دون من بعدهم؟ فنحن نشهد بالله أن حديث بلال بن الحارث هذا لا يصح عن رسول الله ﷺ وهو غلط عليه.
وأما ما رواه مسلم في «صحيحه» وأصحاب «السنن» وغيرهم عن أبي ذر أن المتعة في الحج كانت لهم خاصة، فهذا مع كونه موقوفا، إن أريد به أصل المتعة، فهذا لا يقول به أحد من المسلمين، بل المسلمون متفقون على جوازها إلى يوم القيامة، ولذلك قال الإمام أحمد:
رحم الله أبا ذر هي في كتاب الرحمن: «فمن تمتع بالعمرة إلى الحج».
وإن أريد به متعة فسخ الحج، احتمل ثلاثة وجوه من التأويل، ذكرها ابن القيم، فليراجعها من شاء، فإن غرضنا هنا التنبيه على ضعف هذا الحديث الذي يحتج به من لا
(١) انظر كتابي «حجة النبي ﷺ كما رواها جابر رضي الله عنه». اهـ.
(٢) انظر المصدر السابق. اهـ.
(٢) انظر المصدر السابق. اهـ.
٣ / ٥٠