قلت: وأما الحاكم فقال: «صحيح الإسناد»! فرده الذهبي بقوله: «قلت: أنى له الصحة والقاسم متروك، وشيخه (يعني الأسلمي) ضعيف، واللفظ ركيك، فهو إلى الوضع أقرب».
وأقول: القاسم - وهو ابن شيبة - لم يتفرد، بل تابعه راويان آخران عند أبي نعيم فالحمل فيه على الأسلمي وحده دونه. نعم للحديث عندي علتان أخريان:
الأولى: أبو إسحاق، وهو السبيعي فقد كان اختلط مع تدليسه، وقد عنعنه.
الأخرى: الاضطراب في إسناده منه أو من الأسلمي، فإنه يجعله تارة من مسند زيد بن أرقم وتارة من مسند زياد بن مطرف، وقد رواه عنه مطين والباوردي وابن جرير وابن شاهين في «الصحابة» كما ذكر الحافظ ابن حجر في «الإصابة» وقال: «قال ابن منده:»لا يصح«.
قلت: في إسناده يحيى بن يعلى المحاربي، وهو واه».
قلت: وقوله «المحاربي» سبق قلم منه، وإنما هو الأسلمي كما سبق ويأتي.
(تنبيه) لقد كان الباعث على تخريج هذا الحديث ونقده والكشف عن علته، أسباب عدة، منها أنني رأيت الشيخ المدعو بعبد الحسين الموسوي الشيعي قد خرج الحديث في «مرجعاته» (ص ٢٧) تخريجا أوهم به القراء أنه صحيح كعادته في أمثاله، واستغل في سبيل ذلك خطأ قلميا وقع للحافظ ابن حجر رحمه الله، فبادرت إلى الكشف عن إسناده، وبيان ضعفه، ثم الرد على الإيهام المشار إليه، وكان ذلك منه على وجهين، فأنا أذكرهما، معقبا على كل منهما ببيان ما فيه فأقول:
الأول: أنه ساق الحديث من رواية مطين ومن ذكرنا معه نقلا عن الحافظ من رواية زياد بن مطرف، وصدره برقم (٣٨) . ثم قال: «ومثله حديث زيد بن أرقم....» فذكره، ورقم له بـ (٣٩)، ثم علق عليهما مبينا
٢ / ٢٩٥