سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة — الصفحة ١١١٠٥

«نعم». قال: ففيمَ العمل؟ قال: ... فذكره.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ ولكني في شك كبير من ثبوت قوله في آخره: «من القول»؛ وذلك؛ لأمرين اثنين:
الأول: أنه رواه جمع من الثقات عن يزيد الرشك دونه.
أخرجه البخاري (٦٥٩٦، ٧٥٥١)، ومسلم (٨/ ٤٨)، وابن حبان (١/‏٢٧٥/ ٣٣٤)، وأبو داود (٤٧١٩)، وأحمد (٤/‏٤٢٧)، والطبراني أيضًا (٨ ١/‏١٢٩ - ١٣٠/ ٢٦٦ - ٢٦٩، ٢٧٣، ٢٧٤) من ستة طرق أو أكثر؛ دون هذه الزيادة.
وكذلك أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (٦/ ٨ - ١٠) من بعضها، وقال:
«قال حمزة بن محمد: وهذا حديث صحيح، رواه جماعة عن يزيد الرشك منهم شعبة بن الحجاج، وعبد الوارث بن سعيد». قال ابن عبد البر:
«وقد رواه حماد بن زيد أيضًا عن يزيد الرشك».
قلت: وهؤلاء من أولئك الثقات الذين أشرت إليهم آنفًا. ولروايتهم شواهد كثيرة ذكرها الحافظ في «الفتح»؛ منها: حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند الشيخين وغيرهما، وهو مخرج في «ظلال الجنة» (١/ ٧٤ - ٧٥) .
أما السبب الآخر: فهو أن المتفرد بهذه الزيادة - وهو: إسماعيل ابن علية - لم يكن متاكدًا من حفظه إياها؛ فإن الإمام أحمد قد رواه عنه (٤/ ٤٣١) مباشرة مثل رواية الجماعة؛ إلا أنه أتبعها بقوله: «أو كما قال»!
١٤ ‏/ ١١٢٨