قلت: واستدركه السيوطي على «موضوعات» ابن الجوزي؛ فأورده في «ذيل الأحاديث الموضوعة» (ص ١٢٥) من طريق «تاريخ الحاكم»، ونقل كلام البيهقي المذكور، وأقره.
وتعقبه ابن عراق في «تنزيه الشريعة» بقوله (٢/ ١٨٤):
«قلت: لا يلزم من كون الحديث منكرًا أن يكون موضوعًا، والشيخ جلال الدين نفسه (يعني: السيوطي) قد اعترض على ابن الجوزي مرارًا بأن الحديث عند البيهقي، وأن البيهقي لم يخرج في كتبه حديثًا يعلمه موضوعًا، فكيف يدخل هذا الحديث في» الموضوعات «؟! والله أعلم».
قلت: في هذا التعقب نظر من وجوه:
أولًا: ما ذكره من عدم اللزوم صحيح؛ إذا وقف الناقد في نقده عند ضعف السند أو الراوي فيه، وليس هذا من شأن العلماء والحفاظ والأئمة النقاد؛ كالإمام البخاري وأبي حاتم وابن حبان، والذهبي وابن عبد الهادي وابن القيم وشيخهما ابن تيمية والعسقلاني وغيرهم، فإنهم ينظرون إلى المتن أيضًا، ويحكمون عليه بالوضع، ولو لم يكن فيه كذاب أو وضاع؛ لمخالفته للشرع أو العقل، أو للواقع، أو لسماجة لفظية فيه، أو مبالغة ظاهرة، ونحو ذلك مما يلحظه أمثال الأئمة المذكورين، وحديثنا اليوم من هذا القبيل؛ فإن قوله فيه:
«... فإن له بكل حرف فيه عتق رقبة».
فيه مبالغة ممجوجة باطلة ظاهرة؛ فإن القرآن كلام الله إذا قرأه المسلم - وليس
١٤ / ٧٦٣