وعليه؛ فالعلة فيمن قبله. ولعل الحافظ أشار إلى هذا بقوله في «الفتح» (١/٥٦٦) - بعد أن عزاه لابن أبي شيبة وبلفظه -:
«وفي إسناده ضعيف، ومجهول».
وأظن أنه يعني بالمجهول: المولى. وبالضعيف: الراوي عنه (عبيد الله بن عبد الله ابن موهب) . وحينئذ ففي قوله: «ضعيف» تسامح.. مخالف لما عليه العمل؛ فإن هذا يقال فيمن هو ضعيف فعلًا، ليس في المجهول أو بالأحرى ممن قال هو فيه:
«مقبول». فتأمل.
وإذا عرفت ضعف الحديث وعلتيه؛ فمن الأوهام قول المنذري (١/ ١٢٣/١٥):
«رواه أحمد بإسناد حسن»!
وتبعه الهيثمي (٢/ ٢٨)، وقلدهما الثلاثة المعلقون على «الترغيب» (١/٢٧٧) !
(فائدة فقهية): اختلف العلماء في تشبيك الأصابع في المسجد، والذي يقتضيه الجمع بين الأحاديث الصحيحة جوازه إلا في حالة انتظاره للصلاة؛ لقوله ﷺ:
«إذا توضأ أحدكم في بيته، ثم أتى المسجد؛ كان في صلاة حتى يرجع، فلا يفعل هكذا، وشبك بين أصابعه».
١٤ / ٧٢١