سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة — الصفحة ١٠٦٦٠

لم يسق الشطر الآخر منه.
الثاني: أنهم لم يذكروا في شيوخ (السكن بن إسماعيل) هذا إلا (زياد بن ميمون الثقفي) هذا. انظر «تهذيب الكمال» للمزي (١١/ ٢٠٧ - ٢٠٨) .
الثالث: أن الحافظ الذهبي والعسقلاني قد ذكرا (زيادًا الثقفي) هذا في «الميزان» و «اللسان»، وقالا:
«ويقال له: (زياد أبو عمار البصري) و(زياد بن أبي عمار) و(زياد بن أبي حسان)؛ يدلسونه لئلا يعرف في الحال»!
قلت: ولهذه الأسباب فإني أقطع بأن زيادة (النميري) في سند البزار وهم؛ إما من البزار -؛ فإن له أوهامًا في بعض ما يرويه كما ذكروا، وقد تبينت ذلك في تحقيقي لـ «كشف الأستار»، وتقسيمه إلى «صحيح» و «ضعيف» -، وإما من الهيثمي - الناقل له من أصله «مسند البزار» المسمى بـ «البحر الزخار» -، والجزم بأحد الاحتمالين يتطلب مراجعة مسند أنس من «البحر»، وهذا مما لم يطبع بعد، أو طبع ولم أطلع عليه.
إذا عرفت ما تقدم من هذا التحقيق؛ يظهر لك جليًا وهم المنذري ومن قلده في
جزمهم بأن زيادًا في الحديث هو: (ابن عبد الله النميري) .. وأن الصواب أنه:
(زياد بن ميمون الثقفي)، وأنه هو الذي أشار إليه بقوله المتقدم:
«فيه متروك».
وهذا ما كنت قلته فيه في الموضع الذي سبقت الإشارة إليه من «الصحيحة»،
وزدت فقلت:
١٤ ‏/ ٦٩٧