سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة — الصفحة ١٠٦١٩

«رواه أحمد مرسلًا ومسندًا، وأحال لفظ المسند على المرسل، والبزار كذلك، والطبراني مسندًا، ورجال البزار في المسند رجال» الصحيح «، ورجال أحمد في المرسل والمسند رجال» الصحيح «؛ غير جعفر بن عبد الله بن أسلم في» مسند أحمد «، وهو ثقة، وفي بعض رجال الطبراني خلاف».
قلت: وفي هذا الكلام خلط عجيب لا أدري كيف وقع له؟! وهو ظاهر من التخريج السابق، ولا بأس من بيان ذلك باختصار:
أولًا: قوله: «أحال ...»؛ ليس صحيحًا؛ لأن الاحالة في اصطلاح العلماء أن يسوق المصنف إسناده بحديث، ثم يتبعه بإسناد آخر فيحيل في متنه على الذي
قبله بمثل قوله: «مثله» أو «نحوه»، ولا شيء من هذا هنا.
ثانيًا: قوله في رجال مسند البزار: «رجال الصحيح» خطأ واضح؛ لأن فيه عنده وكذا أحمد والطبراني: «.. ابن أسلم» و «عمر بن قتادة» مع جهالة هذا.
ثالثًا: زعمه أن في مرسل أحمد (ابن أسلم) المذكور، وهو وهم محض، بل رجاله ثقات رجال الصحيح. والمعصوم من عصمه الله.
(تنبيه): قال البزار عقب الحديث:
«لا نعلمه رواه مرفوعًا إلا قتادة بن النعمان، وقد روي بعضه عن غيره».
قلت: أظن أنه يثير إلى تمام الحديث: «لولا أن ...» فقد رواه هو وغيره عن ابن عباس، وصح عن غيره - كما تقدم ذكره في الحديث الذي قبله -، ولصحته لم أذكره في حديث الترجمة.
وجملة السب وحدها؛ قد رويت عن ابن مسعود، وقد تقدم تخريجه برقم (٣٩٩) .
١٤ ‏/ ٦٥٧