«لا يروى عن عائشة إلا بهذا الإسناد».
قلت: وهو ضعيف منقطع، وإن كان رجاله رجال الصحيح - كما قال الهيثمي (٢/ ٩٩)، تبعًا للمنذري في «الترغيب» (١/ ٢ ٠ ١/ ٤ ١) -؛ فإن ذلك لا ينفي العلة؛ كما نبهنا على ذلك مرارًا تعليمًا للجاهلين، وتنبيهًا للغافلين، أو المتساهلين، من أمثال المعلقين الثلاثة على «الترغيب» (١/ ٢٣٠)؛ فقد صدروا تخريجه إياه في تعليقهم عليه بقولهم:
«حسن، قال الهيثمي ...» فذكروا ما أشرت إليه من قوله، وزادوا عليه موهمين أنه من كلامه، فقالوا:
«ورواه البزار؛ كما في» كشف الأستار «(٤٩٧)، وقال الهيثمي (٢/ ٩٩):
رواه البزار وفيه عمران بن خالد وهو ضعيف».
قلت: وهذا من تخاليطهم وجهلهم؛ فإن رواية البزار هذه في الموضع المشار إليه من «الكشف» و«المجمع» إنما هي عن أنس لا عن عائشة، وبلفظ: «أمرت بالسواك ...»، وليس بلفظ: «لزمت».. خلافًا لما أوهموا!!
ثم إذا كانوا يريدون بهذه الرواية تقوية حديث عائشة - والفرق بينهما ظاهر -؛ فلا وجه لذكرها دون غيرها مما روي عن غير أنس؛ كابن عباس وغيره مما كنت خرجته في «الصحيحة» (٤/ ٧٧ - ٧٨/ ٥٦ ٥ ١) تقوية للّفظ المذكور.
هذا؛ وقد كنت قلت هناك في رواية (عمرو بن أبي عمرو) عن عائشة:
«وما أظن أنه سمع منها».
١٤ / ٤٧١