سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة — الصفحة ١٠١٨٤

وهو مخرج في المجلد الثامن منها برقم (٣٩١٣)، وتقدمت له أحاديث أخرى واهية في مجلدات أخرى منها - أعني: «الضعيفة» -، فليراجع من شاء فهارسها الخاصة بالرواة المترجم لهم.
ومع ذلك كله فهناك من وثقه، فقال ابن معين: «صدوق»، وذكره ابن حبان في «الثقات» (٨/ ١٨٤)، ولكنه لم يخرج له في «صحيحه» شيئًا، وقال الحافظ في «التقريب»:
«صدوق يهم، ويغلو في التشيع».
ومهما يكن من أمر، فالحمل عليه في هذا الحديث غير وارد لوجهين:
أحدهما: أنه قد تابعه عند البزار - كما تقدم - (الحسن بن عنبسة) . وقد ترجمه ابن أبي حاتم (١/ ٢/ ٣١) برواية ثلاثة من الثقات، ويلحق بهم رابع، وهو: الجراح بن مخلد، شيخ البزار فيه، وقد وثقه ابن حبان (٨/ ١٦٤) والبزار
وغيرهما، وعلى هذا فـ (الحسن بن عنبسة) هو على شرط ابن حبان لرواية هؤلاء الثقات عنه، فكان عليه أن يذكره في «ثقاته» ولم أره فيه!
والمقصود أن هذه متابعة قوية من (الحسن) لـ (الحسين)، فكأنه من أجلها انصرف ابن عدي عن إعلاله بـ (الحسين) إلى إعلاله بـ (علي بن هاشم)، لكن فيه ماعرفت.
والوجه الآخر: أن شيخ (علي بن هاشم) - وهو: (محمد بن عبيد الله بن أبي رافع) - هو العلة، فإنه من المتفق على تضعيفه، ولقد أحسن البزار بالإشارة إلى ذلك بقوله فيما تقدم:
١٤ ‏/ ٢٢٨