الثاني: لو أن شعبة لم يوقفه، وروى الحديث عن شيخه مرفوعًا على الجادة ثم خالفه سفيان الثوري فأوقفه - كما تقدم -، لكان الوقف هو الراجح، لأن سفيان أحفظ من شعبة اتفاقًا، وباعتراف شعبة نفسه، فكيف وقد أوقفه أسباط بن نصر أيضًا؟ فكيف وقد جزم به شعبة؟!
الثالث: مخالفة الرفع لعموم الأحاديث القاطعة بأنه لا مؤاخذة على الهم بالسيئة، وإنما على العمل بها، وهي كثيرة معروفة، منها قوله ﷺ: «إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها، ما لم تتكلم أو تعمل به».
متفق عليه، وهو مخرج في «الإرواء» (٢٠٦٢) .
ولذلك اختار الإمام الطبري في تفسير الآية أن المراد بها المعصية، فقال بعد أن ساق الأقوال في تفسيرها، ومنها حديث ابن مسعود مرفوعًا وموقوفًا:
«فتأويل الكلام: ومن يرد في المسجد الحرام بأن يميل بظلم، فيعصي الله فيه، نذقه يوم القيامة من عذاب موجع له».
فقوله: «فيعصي الله فيه»..فيه إشارة قوية إلى عدم اعتداده بالمرفوع من
١٤ / ١٦٣