«روى أحاديث لا يتابع عيلها».
هذا مع قلة أحاديثه - كما يدل على ذلك ترجمته في «التهذيب» -، ومع ذلك فقد ذكره ابن حبان في «الثقات» (٦/٣٠١) وقال:
«وكان يخطيء كثيرًا»!
فالعجب منه مع هذا كيف يوثقه، ويخرج له في «صحيحه» حديثين؟! أحدهما حديث (الكُدى) المتقدم، وحديث آخر صححه لغيره! كما حققته في التخريج الثاني لـ (المشكاة) (١١٨٦)، وتناقض المعلق أو المعلقان على كتاب «الإحسان» طبع المؤسسة، فجاء في التعليق على حديث (الكدى) المنكر (٧/٤٥١):
«إسناده ضعيف. ربيعة بن سيف.... كثير الخطأ».
وفي التعليق على الحديث الآخر (ص ٣٢٥) من المجلد نفسه:
«إسناده قوي، رجاله ثقات رجال الصحيح، غير ربيعة بن سيف ... وهو صدوق!
ثم تجدد هذا الخطأ في»موارد الظمآن«(١/٣٣٥/٧٧٠ - طبع المؤسسة)، تحقيق» شعيب الأرناؤوط - محمد رضوان العرقوسي"، فمن الذي يتحمل مسؤلية هذا الخطأ وذاك التناقض؟! أحدهما أو كلاهما، أحدهما مر! أم من
المقصود أن تظل (الطاسة ضايعة) ! كما يقولون في دمشق؟ ذلك ما لا أرجو، فإن من بركة العلم، نسبة كل قول إلى قائله - كما يقول العلماء - وقد ذكّرت بذلك، ونصحت من يلزم، ولعل ذلك قد وجد طريقه إلى الأرض الطيبة التي تقبل الماء،
١٤ / ١٣٢