ثانيًا: أنهم قالوا بعصمة الأئمة وأنهم لا يسهون ولا يخطئون ولا ينسون، وهذه الدعوى خلاف ما هو معلوم من حالهم.. حتى إن روايات الشيعة نفسها المنسوبة للأئمة مختلفة متناقضة حتى لا يوجد خبر منها إلا وبإزائه ما يناقضه، كما اعترف بذلك شيخهم الطوسي (٢) . وهذا ينقض مبدأ العصمة من أصله.
فقالوا بالتقية لتبرير هذا التناقض والاختلاف والتستر على كذبهم، روى صاحب الكافي عن منصور بن حازم قال: «قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: ما بالي أسألك عن المسألة فتجيبني فيها بالجواب، ثم يجيئك غيري فتجيبه فيها بجواب آخر؟ فقال: إنا نجيب الناس على الزيادة والنقصان..» (٣) .
قال شارح الكافي: «أي زيادة حكم عند التقية، ونقصانه عند عدمها.. ولم يكن ذلك مستندًا إلى النسيان والجهل بل لعلمهم بأن اختلاف كلمتهم أصلح لهم، وأنفع لبقائهم إذ لو اتفقوا لعرفوا بالتشيع وصار ذلك سببًا لقتلهم، وقتل الأئمة عليهم السلام» (٤) .
ولذلك رأى سليمان بن جرير الزيدي في مقالة التقية أنها مجرد تستر على
(١) انظر: ص٤٢٢
(٢) انظر: ص٣٦٠
(٣) أصول الكافي: ١/٦٥
(٤) المازندراني/ شرح جامع: ٢/٣٩٧
(٢) انظر: ص٣٦٠
(٣) أصول الكافي: ١/٦٥
(٤) المازندراني/ شرح جامع: ٢/٣٩٧
٢ / ٨١١