ثم قرر أمير المؤمنين - كما يذكر صاحب النهج - في قوله: «ولعليّ أسمعكم وأطوعكم لِمَن وليّتموه أمركم» بأنه رضي الله عنه سيكون أكثر سمعًا وطاعة لمن ولاه المسلمون واختاروه خليفة.. وهذا ينقض دعوى التّقية في مبايعته لمن سبقه وطاعته لهم رضي الله عنه، إذ إن من يتعامل معهم بالتقية لا يكون كأحد المسلمين المبايعين فضلًا عن أن يكون أكثرهم سمعًا وطاعة.
وقوله: «لمن وليتموه» يقتضي أن أمر الولاية يعود إلى رأي جمهور المسلمين واتفاقهم، لا إلى نص مزعوم، كما لا ينحصر في شخص معلوم.
ثم يدفع أمر مبايعته مرة أخرى وبطريق آخر في قوله: «وأنا لكم وزيرًا خير مني لكم أميرًا» وهذا أيضًا ينفي ما نسبه الروافض إليه - رضي الله عنه - من التفاخر بالفضائل والتظاهر بالخوارق والمعجزات.. والطعن في الخلفاء السابقين للاحتجاج على أحقيته بالإمامة. لذلك تنسف الوصية من القواعد.
وهو يشير في نص آخر إلى أن قبوله للخلافة لا عن رغبة بها ولا تطلع إليها، ولكنه استجابة لحمل المسلمين له على ذلك، ولم يدّع نصًّا ولا وصيّة فهو يقول: «والله ما كانت لي في الخلافة رغبة ولا في الولاية إربة (١)، ولكنّكم دعوتموني إليها، وحملتوني عليها..» (٢) .
ويذكر أن ثبوت خلافته تم بمبايعة المهاجرين والأنصار الذين كانت الشورى لهم، وكان إجماعهم هو المعتبر في هذا المقام، ولو كان هؤلاء مرتدين
(١) الإربة - بكسر الهمزة -: الغرض والطّلبة
(٢) نهج البلاغة: ص٣٢٢
(٢) نهج البلاغة: ص٣٢٢
٢ / ٧٠٠