فقد جاء في روايات الكافي أن عليًا يسر بالولاية إلى من شاء (١) . وقال شارح الكافي: إلى من شاء من الأئمة المعصومين (٢)، ولا تحدد هذه الرواية العدد، ولا تعين الشخص، فكأن الأمر غير مستقر في تلك الفترة التي وضع فيها الخبر، بينما تجد روايات عندهم تجعل الأئمة سبعة وتقول: «سابعنا قائمنا» (٣) . وهذا ما استقر عليه الأمر عند الإسماعيلية.
ولكن لما زاد عدد الأئمة أكثر عند الموسوية أو القطعية والتي سميت بالاثني عشرية صار هذا النص الآنف الذكر مبعث شك في عقيدة الإمامة لدى أتباع هذه الطائفة وحاول مؤسسو المذهب التخلص منه، ونفي شك الأتباع بالرواية التالية: «عن داود الرقي قال: قلت لأبي الحسن الرضا رضي الله عنه: جعلت فداك إنه والله ما يلج في صدري من أمرك شيء إلا حديثًا سمعته من ذريح يرويه عن أبي جعفر رضي الله عنه. قال لي: وما هو؟ قال: سمعته يقول: سابعنا قائمنا إن الله. قال: صدقت وصدق ذريح وصدق أبو جعفر رضي الله عنه، فازددت والله شكًا، ثم قال: يا داود بن أبي خالد، أما والله لولا أن موسى قال للعالم: ستجدني إن شاء الله صابرًا ما سأله عن شيء، وكذلك أبو جعفر عليه السلام لولا أن قال: إن شاء الله لكان كما قال، قال: فقطعت عليه» (٤) .
فكأنهم يجعلون هذا من باب البداء وتغير المشيئة والذي هو من عقائدهم -
(١) مضى ذكر النص ص (٦٥٨)
(٢) المازندراني/ شرح جامع: ٩/١٢٣
(٣) رجال الكشي: ص٣٧٣
(٤) رجال الكشي: ص٣٧٣-٣٧٤
(٢) المازندراني/ شرح جامع: ٩/١٢٣
(٣) رجال الكشي: ص٣٧٣
(٤) رجال الكشي: ص٣٧٣-٣٧٤
٢ / ٦٦٧