أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية - عرض ونقد - — الصفحة ٣٨٧ (ص ١ ‏/ ٣٩٧)

ولذلك اعترفت كتب الفرق عند الشيعة، بأن طوائف من الشيعة أنكروا إمامة الجواد لاستصغارهم لسنه، وقالوا: لا يجوز الإمام إلا بالغًا، ولو جاز أن يأمر الله عز وجل بطاعة غير بالغ لجاز أن يكلف الله غير بالغ، فكما لا يعقل أن يحتمل التكليف غير بالغ فكذلك لا يفهم القضاء بين الناس دقيقه وجليله وغامض الأحكام وشرائع الدين، وجميع ما أتى به النبي - صلى الله عليه وآله -، وما تحتاج إليه الأمة إلى يوم القيامة من أمر دينها ودنياها طفل غير بالغ (١) .
وقد أدى بهم القول بإمامة طفل في حكم الحضانة.. إلى قبول رواية الكذابين الذين نسبوا لبعض الأئمة أقوالًا لم تصدر منهم، لأنهم لم يدركوهم إلا في مرحلة الطفولة.
قال الممقاني في ترجمة المعلى بن خنيس: «إن المعلى قتل لأربع وثلاثين ومائة، والكاظم طفل لأنه ولد سنة ٢٨ أو ٢٩ ومائة، فعمره عند قتل المعلى ست أو سبع سنين» (٢) . ولكنه يروي عن الكاظم والشيعة تقبل روايته. يقول الممقاني في توجيه ذلك: «وفيه أن صغرهم لا يمنع من علمهم بالأحكام، ألا ترى إلى إمامة الجواد وهو صغير فيمكن أن يكون المعلى سأل الكاظم وهو صغير فروى عنه» (٣) .
ثم إنهم فيما ينقلونه عن بعض علماء أهل البيت لا ينظرون في الإسناد إليهم هل ثبت النقل إليهم أم لا، فإنهم لا معرفة لهم بصناعة الحديث والإسناد (٤) . فهم في حقيقة الأمر «ليس لهم أئمة يباشرونهم بالخطاب إلا شيوخهم الذين يأكلون أموالهم بالباطل ويصدونهم عن سبيل الله» (٥)، ولهذا وجدوا كتبًا منسوبة لأوائلهم،

(١) النوبختي/ فرق الشيعة: ص ٨٧-٨٨، القمي/ المقالات والفرق ص ٩٥
(٢) تنقيح المقال للممقاتي، ترجمة المعلى
(٣) تنقيح المقال للممقاتي، ترجمة المعلى
(٤) منهاج السنة: ٣/‏٢٤٦
(٥) منهاج السنة: ٢/‏١٣٤، المنتقى: ص ١٦٣

١ ‏/ ٣٩٧