فكذلك هذه الذنوب التي يُنفى بها الإيمان، إنما أحبطت الحقائقَ منه والشرائعَ (٥) التي هي من صفاته، فأما الأسماء فعلى ما كانت قبل ذلك، ولا يقال لهم إلا: مؤمنون، وبه الحكم عليهم.
وقد وجدنا مع هذا شواهد (٦) لقولنا من التَّنزيل والسنة.
فأما التَّنزيل: فقول الله جلَّ ثناؤه في أهل الكتاب، حين قال: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ﴾ [آل عمران: ١٨٧].
٢٧ - قال أبو عبيد: حدثنا الأشجعي، عن مالك بن مغول، عن الشعبي، في هذه الآية قال: "أما إنه كان بين أيديهم، ولكن نبَذوا العمل به" (٧).
(١) "كله" ساقطة من المطبوع.
(٢) أي المفارقة، انظر: لسان العرب (١٣/ ٣٣٧).
(٣) في المطبوع: "من".
(٤) في المطبوع: "أماكنها وأسماؤها" بالرفع وإسقاط "في".
(٥) في المطبوع: "الشرائع" بإسقاط الواو، وهو خطأ.
(٦) في الأصل: "شواهدًا".
(٧) إسناد المصنف صحيح، ومن طريقه أخرجه ابن المنذر (٢/ ٥٢٨) (١٢٥١)، وأخرجه ابن أبي حاتم (٣/ ٨٣٧) (٤٦٣٤)، والطبري (٦/ ٢٩٩) من طريقين عن ابن إدريس عن يحيى بن أيوب البجلي، عن الشعبي.
(٢) أي المفارقة، انظر: لسان العرب (١٣/ ٣٣٧).
(٣) في المطبوع: "من".
(٤) في المطبوع: "أماكنها وأسماؤها" بالرفع وإسقاط "في".
(٥) في المطبوع: "الشرائع" بإسقاط الواو، وهو خطأ.
(٦) في الأصل: "شواهدًا".
(٧) إسناد المصنف صحيح، ومن طريقه أخرجه ابن المنذر (٢/ ٥٢٨) (١٢٥١)، وأخرجه ابن أبي حاتم (٣/ ٨٣٧) (٤٦٣٤)، والطبري (٦/ ٢٩٩) من طريقين عن ابن إدريس عن يحيى بن أيوب البجلي، عن الشعبي.
٩٥