«واعلم أن الأصل في السجع إنما هو الاعتدال في مقاطع الكلام. ومع هذا فليس الوقوف في السجع عند الاعتدال فقط، ولا عند تواطؤ الفواصل على حرف واحد، إذ لو كان في ذلك هو المراد من السجع لكان كل أديب سجَّاعًا، وما من أحد منهم، ولو شدا شيئًا يسيرًا من الأدب، إلا ويمكنه أن يؤلف ألفاظًا مسجوعة ويأتي بها في كرمه، بل ينبغي أن تكون الألفاظ المسجوعة حلوة حادة طنانة رنانة، لا غثة ولا باردة. وأعني بقولي: غثة باردة، أن صاحبها يصرف نظره إلى السجع نفسه من غير نظر إلى مفردات الألفاظ المسجوعة وما يشترط لها من الحسن، ولا إلى تركيبها وما يشترط له من الحسن. . .
»وهذا مقام تزل عنه الأقدام ولا يستطعيه إلا الواحد من أرباب هذ الفن بعد الواحد. ومن أجل ذلك كان أربابه قليلًا.
«فإذ صفى الكلام المسجوع من الغثاثة والبرد، فإن وراء ذلك مطلوبًا آخر وهو أن يكون اللفظ فيه تابعًا للمعنى، لا أن يكون المعنى تابعًاُ للفظ فإنه يجئ عند ذلك كظاهر مُمَوَّهٍ على باطن مشوَّه، ويكون مثله كغِمدٍ من ذهب على نصل من خشب. وكذلك يجرى الحكم على الأنواع الباقية، من التجنيس والترضيع وغيرهما» ولخص «ابن الأثير» مذهبه في السجع البليغ فحدد له شرائطًا أربعا: اختيار مفردات الألفاظ، واختيار التركيب، وأن يكون اللفظ تابعًا للمعنى، وأن تكون كل من الفقرتين المسجوعتين دالة على معنى غير الذي دلَّت عليه أختها، فهذه شرائط أربع لابد منه للسجع البليغ.
و«ابن أبي الإصبع» البلاغي المصري - ت: ٦٥٤ هـ - لا يبدو في كتابه
٢٦٣