فالقضية عند أبي هلال ليست قضية فواصل واسجاع بل سجع بليغ وآخر متكلف مستكره. وكذلك هي عند عبد القاهر الجرجاني - ٤٧١ هـ - في (أسرار البلاغة) لا يقبل من النظم ما جاء «لنصرة السجع وطلب الوزن. . . وعلى الجملة فإنك لا تجد تجنيسًاَ مقبولًا ولا سجعًا حسنا حتى يكون المعنى هو الذي طلبه واستدعاه وساق نحوه، وحتى لا تبتغي به بدلًا ولا تدج عنه حِوَلا. . .».
و«أبو هلال» وإن صرح بوجود السجع والازدواج في القرآن، لم يعرض للخرف في القضية عرضًا مباشرًا، كما فعل «ابن الخفاجي - ٤٦٦ هـ» الذي تصدى للرد على من نفوا السجع عن القرآن وفرقوا بينه وبين الفواصل. قلا:
«. . . وأما الفواصل التي في القرآن فإنهم سموها فواصل ولم يسموها أسجاعًا. . . وفرقوا فقالوا: إن السجع هو الذي يُقصد في نفسه ثم يُحْمَلُ المعنى عليه، والفواصل التي تتبع المعاني ولا تكون مقصودة في أنفسها. وقال»علي بن عيسى الرماني«: إن الفواصل بلاغة والسجع عيب. وعلل ذلك بما ذكرناه من أن السجع تتبعه المعاني والفواصل تتبع المعاني. وهذا غير صحيح.
»والذي يجب أن يحرر فذ لك أن يقال: إن الأسجاع حروف متماثلة في مقاطع الفصول. والفواصل على ضربين، ضرب يكون سجعًا وهو ما تماثلت حروفه في المقاطع. وضرب لا يكون سجعًا وهو لمِا تقابلت حروفه في المقاطع ولم تتماثل. ولا يخلو كل واحد من هذين القسمين - التماثل والتقارب - من أن
٢٥٩