وَكَانَ قبل ولايته القضاء يباشر مشارفة المقياس أمينًا عَلَى ابن أبي الرَّدَّاد.
فلم يزل معه حَتَّى قُتل وأضيفت إِلَيْهِ بعد ولايته القضاء الوكالة.
وذكر ابن ميسّر فِي تاريخه: أنه أمر أن لا يحكم إِلاَّ بمحضر من أربعة فقهاء من جملتهم الفقيه سلطان بن رَشَا المقدسي الَّذِي ولي القضاء بعد.
ويقال إن سبب ذَلِكَ أنه كَانَ قاصرًا فِي العلم، وإنما كَانَتْ رياسته بالكرم والجاه.
ويقال إنه كَانَ تفقه عَلَى مذهب الشافعي وَلَمْ يزل ينظر فِي وظائفه إِلَى خلافة الحافظ، فعزله فِي ربيع الآخر سنة ست وعشرين بصالح بن عبد الله بن رجاء؛ ثُمَّ أعيد فِي ثاني ذي الحجة سنة ثمان وعشرين وخمسمائة.
قال ابن ميسر فِي تاريخه: حكى لي خال والدي أن القاضي كَانَ أسقط شاهدًا يقال لَهُ ابن الزعفراني، فسعى الزعفراني بأن رفع للخليفة الحافظ أن القاضي لما خلع أبو علي بن الأفضل الخليفة واعتقله دخل الشعراء فأنشدوه مدائح منها قول علي بن عباد الإسكندراني فأنشده قصيدة أولها:
تبسَّمَ الدهرُ لكن بعد تَعْبِيسِ
إِلَى أن قال:
هَذَا سُلَيْمانكم قَدْ رُدّ خاتَمُه ... واستنزع المُلك من صَخْر بن إبليس
فلما أنشد هَذَا البيت قام القاضي فألقى عَلَى هَذَا الشاعر عرضيَّتَه طَرَبًا فحقدها الحافظ، وأمر بإحضار الشاعر وَكَانَ يلقب جلال الدولة فاستنشده القصيدة فجحدها، فألزمه وأوهمه أنه لا يصل إِلَيْهِ منه بسببها مَضرة، فأنشدها إِلَى أن بلغ البيت المذكور فأشار إِلَى الغلمان فلَكَمُوهُ إِلَى أن مات بين يديه.
٤٢٨