«٣٧» قوله: ﴿إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً﴾ قرأ الكوفيون بالنصب، وقرأ الباقون بالرفع.
«٣٨» وحجة من نصب أنه أضمر في «كان» اسمها، ونصب «تجارة» على خبر كان، على تقدير: إلا أن تكون الأموال تجارة، فأضمر الأموال، لتقدم ذكرها. وكان ذلك أولى لينتظم بعض الكلام ببعض، وفيه على هذا حذف مضاف تقديره: إلا أن تكون الأموال أموال تجارة، ليكون الخبر هو الاسم. وقيل التقدير: إلا أن تكون التجارة تجارة. فهذا تقدير حذف فيه، لأن الأول هو الثاني.
«٣٩» وحجة من رفع أنه جعل «كان» تامة، بمعنى: وقع وحدث، فرفع بها، واستغنى عن الخبر، على معنى: إلا أن تحدث تجارة، أو تقع تجارة.
والعرب تقول: كان أمر، أي حدث أمر. ولولا إجماع الحرميين على الرفع وغيرهم لكان الاختيار النصب، لمطابقة آخر الكلام مع أوله (٢).
«٤٠» قوله: (مدخلا) قرأه نافع بفتح الميم، وضمّها الباقون، ومثله في الحج (٣). وكلهم ضمّ ﴿مُدْخَلَ صِدْقٍ﴾ في بني إسرائيل «٨٠» لتقدم قوله: (وأدخلني).
«٤١» وحجة من فتح الميم أنه جعله مصدرا لفعل ثلاثي مضمر، دل عليه الرباعي الظاهر، وهو قوله: (ندخلكم) أي: ندخلكم فتدخلون مدخلا، أي: دخولا فدخول ومدخل مصدران للثلاثي، بمعنى واحد، ويجوز أن
(١) زاد المسير ٢/ ٥٨، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٢٤ /ب، وتفسير ابن كثير ١/ ٤٧٦، وتفسير النسفي ١/ ٢٢٠
(٢) زاد المسير ٢/ ٦٠، وتفسير ابن كثير ١/ ٤٧٩، وتفسير النسفي ١/ ٢٢١، ومغني اللبيب ٥٥٩، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٤٨ /أ.
(٣) الحرف فيها (آ ٥٩)، وسيأتي في سورته الفقرة «١٦».
(٢) زاد المسير ٢/ ٦٠، وتفسير ابن كثير ١/ ٤٧٩، وتفسير النسفي ١/ ٢٢١، ومغني اللبيب ٥٥٩، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٤٨ /أ.
(٣) الحرف فيها (آ ٥٩)، وسيأتي في سورته الفقرة «١٦».
١ / ٣٨٦