[عمدة الطالب]
ومن غسلِ ميتٍ،
[هداية الراغب]
لحاضرها؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ كان يغتسلُ لذلك. رواه ابن ماجه (١).
(و) يُسَنُّ غُسْلٌ (مِن) بكسر الميم: أي: لأجل (غسلِ ميتٍ) مسلمٍ، أو كافر؛ لما روى أَبو هريرة مرفوعًا: "من غَسَّل ميتًا، فليغتسلْ، ومن حملَه، فلْيتوضأ" رواه أحمدُ (٢). وهو محمولٌ على الاستحباب؛ لأنَّ أسماءَ غسَّلتْ أبا بكرٍ وسألتْ: هل عليَّ غُسْلٌ؟ قالوا: لا. رواه مالكٌ مرسلًا (٣).
[حاشية ابن عوض]
(لحاضرِها) إنْ صلَّى صلاةَ العيد، ولو منفردًا على الصحيح من المذهب. ذكره جمعٌ من الأصحابِ، وسيأتي في بابِ صلاة العيد التنبيهُ على ذلك في قوله: "وسنَّ لمن فاتته قضاؤها في يومها على صفتها".
وقيل: لا يستحبُّ الغُسْلُ لها، إلَّا إذا صلَّاها في جماعةِ.
وقيل: يستحب الغسلُ للعيدِ، ولو لم يصلِّها.
(أي: لأجلِ غسلِ ميتٍ) أشارَ بهذا التفسيرِ إلى أنَّ "من" تعليليَّةٌ.
(١) في "سننه" (١٣١٥) عن جبارة بنُ المغلِّس، عن حجاج بنُ تميم، عن يمرن بنُ مهران، عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما. قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" ١/ ٢٣٨: هذا إسناد ضعيف لضعف جبارة، وكذلك حجاج، ومع ضعفه قال فيه العقيلي: روى عن ميمون بنُ مهران أحاديث لا يتابع عليها.
وأخرجه -أيضًا- ابن ماجه (١٣١٦)، وأحمد (١٦٧٢٠) عن الفاكه بنُ سعد -وكانت له صحبة- وفي إسناده يوسف بنُ خالد، قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" ١/ ٢٣٩: قال فيه ابن معين؛ كذاب، خبيث، زنديق. قلت: وكذَّبه غير واحد، وقال ابن حبان: كان يضع الحديث.
(٢) في "مسنده" (٩٨٦٢)، وهو عند أبي داود (٣١٦١)، وأخرجه التِّرمِذي (٩٩٣) بنحوه وقال: حديث أبي هريرة حديث حسن، وقد روي عن أبي هريرة موقوفًا. [وهو عند البخاري في "التاريخ الكبير" ١/ ٣٩٧، وابن أبي شيبة ٣/ ٢٦٩] ا هـ قال البخاري: وهذا أشبه، أي: الموقوف. وقال البيهقي في "معرفة السنن والآثار، ٢/ ١٣٤: والموقوف أصحُّ. ينظر "التلخيص الحبير" ١/ ١٣٧، و"بيان الوهم والإيهام" ٣/ ٢٨٥ - ٢٨٣.
(٣) في "الموطأ" ١/ ٢٢٣، وقال النووي في "المجموع" ٥/ ١٠٩: وهذا الإسناد منقطع.
وأخرجه -أيضًا- ابن ماجه (١٣١٦)، وأحمد (١٦٧٢٠) عن الفاكه بنُ سعد -وكانت له صحبة- وفي إسناده يوسف بنُ خالد، قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" ١/ ٢٣٩: قال فيه ابن معين؛ كذاب، خبيث، زنديق. قلت: وكذَّبه غير واحد، وقال ابن حبان: كان يضع الحديث.
(٢) في "مسنده" (٩٨٦٢)، وهو عند أبي داود (٣١٦١)، وأخرجه التِّرمِذي (٩٩٣) بنحوه وقال: حديث أبي هريرة حديث حسن، وقد روي عن أبي هريرة موقوفًا. [وهو عند البخاري في "التاريخ الكبير" ١/ ٣٩٧، وابن أبي شيبة ٣/ ٢٦٩] ا هـ قال البخاري: وهذا أشبه، أي: الموقوف. وقال البيهقي في "معرفة السنن والآثار، ٢/ ١٣٤: والموقوف أصحُّ. ينظر "التلخيص الحبير" ١/ ١٣٧، و"بيان الوهم والإيهام" ٣/ ٢٨٥ - ٢٨٣.
(٣) في "الموطأ" ١/ ٢٢٣، وقال النووي في "المجموع" ٥/ ١٠٩: وهذا الإسناد منقطع.
١ / ٤٠٥