[عمدة الطالب]
غير أمرٍ ومضارعٍ، ومطلِّقة -اسمُ فاعل- فيقعُ به ولو هازلًا.
وإنْ نوى طالق من وَثَاق، أو مِنْ نكاحٍ قَبْلَه، لم يُقبلْ حُكْمًا، وإنْ قيل له: أطلَّقْتَ امرأتَكَ. فقال: نعم. طلُقتْ. و: أَلَكَ امرأةٌ؟ فقال: لا. وأراد الكذبَ، لم يقع.
[هداية الراغب]
(غير أمْرٍ) كـ: اطلقي (و) غير (مضارعٍ) كـ: تطلقين (و) غير (مطلِّقةٍ -اسم فاعل-) فلا يقعُ بهذهِ الألفاظِ الثلاثة طِلاقٌ (فيقعُ) الطَّلاقُ (به) أي: باللفظ الصَّريحِ (ولو) كان (هازلًا) أو لم ينوِه؛ لحديثِ أبي هريرةَ يرفعُه: "ثلاثٌ جدُّهنَّ (١) جدٌّ، وهَزلُهنَّ جدٌّ: النِّكاحُ والطَّلاقُ والرَّجعة" رواه الخمسةُ إلا النَّسائيَّ (٢).
(وإنْ نوى) بقوله: أنتِ طالقٌ أنَّها (طالقٌ من وثاق (٣)) بفتحِ الواوِ، أي: قَيْد (أو) نوى أنَّها طالقٌ (من نكاحٍ قَبْلَه) منه أو مِنْ غيرِه (لم يُقبلْ) ذلك منه (حُكْمًا) أي: ظاهرًا، ويُدَيَّن فيما بينه وبين الله تعالى؛ لأنَّه أعلمُ بنيَّتِه.
(وإن قيل له: أطلَّقتَ امرأتَكَ؟ فقال: نعم. طلقتْ) ولو أراد الكذبَ ولم ينوِ الطَّلاقَ؛ لأنَّ "نعم" صريحٌ في الجواب، والجوابُ الصَّريحُ للفظ الصَّريحِ صريحٌ (و) لو قيل له: (أَلَكَ امرأةٌ؟ فقال: لا. وأراد الكَدِبَ) ولم يَنْوِ به الطَّلاقَ (لم يقعْ) لأنَّ "لا" كنايةٌ تفتقرُ إلى نيَّةِ الطَّلاقِ ولم توجَدْ.
(١) جاء في هامش الأصل ما نصه: "بكسر الجيم".
(٢) أبو داود (٢١٩٤)، والترمذي (١١٨٤)، وابن ماجه (٢٠٣٩) من طريق عطاء، عن ابن ماهك، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا. ولم نقف عليه عند أحمد، قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
وقال الحافظ ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" ٢/ ٢٢٠: وقال الحاكم [٢/ ١٩٨]: صحيح الإسناد، وخالف ابن القطان [كما في "بيان الوهم والإيهام" ٣/ ٥٠٩ - ٥١٠] فضعفه، وتبعه ابن الجوزي [كما في "التحقيق" ٢/ ٢٩٤] بما هو غلط كما أوضحته في الأصل [وهو قوله: عطاء بن عجلان متروك الحديث. لأنَّ عطاء المذكور هو ابن أبي رباح كما صرَّح بذلك ابن حجر في "التلخيص الحبير" ٣/ ٢١٠]، ووقع في الرافعي بدل "الرجعة": "العتاق" وهي غريبة، وأفاد أبو بكر المعافري ورودها، وأنها لم تصح.
(٣) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: من وثاق. أي: الحبل الذي يشد به، فيدين".
(٢) أبو داود (٢١٩٤)، والترمذي (١١٨٤)، وابن ماجه (٢٠٣٩) من طريق عطاء، عن ابن ماهك، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا. ولم نقف عليه عند أحمد، قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
وقال الحافظ ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" ٢/ ٢٢٠: وقال الحاكم [٢/ ١٩٨]: صحيح الإسناد، وخالف ابن القطان [كما في "بيان الوهم والإيهام" ٣/ ٥٠٩ - ٥١٠] فضعفه، وتبعه ابن الجوزي [كما في "التحقيق" ٢/ ٢٩٤] بما هو غلط كما أوضحته في الأصل [وهو قوله: عطاء بن عجلان متروك الحديث. لأنَّ عطاء المذكور هو ابن أبي رباح كما صرَّح بذلك ابن حجر في "التلخيص الحبير" ٣/ ٢١٠]، ووقع في الرافعي بدل "الرجعة": "العتاق" وهي غريبة، وأفاد أبو بكر المعافري ورودها، وأنها لم تصح.
(٣) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: من وثاق. أي: الحبل الذي يشد به، فيدين".
٣ / ٢٣١