المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة - ت الغماري (ص ١ ‏/ ٣٧)

موسى فأكثروا فيه، وزادوا ونقصوا حتى كفروا، وسئلت النصارى عن عيسى فأكثروا فيه، وزادوا ونقصوا حتى كفروا، وإنه ستفشو عني أحاديث فما أتاكم من حديثي فاقروؤا كتاب اللَّه واعتبروا، فما وافق كتاب اللَّه فأنا قلته، وما لم يوافق كتاب اللَّه فلم أقله، وقد سئل شيخنا عن هذا الحديث، فقال: إنه جاء من طرق لا تخلو من مقال، وقد جمع طرقه البيهقي في كتاب المدخل (١) ومعناه إن ثبت أن يحمل قوله - يعني الوارد في بعض طرقه - وإلا فاتركوه على أن هناك حذفًا تقديره، وإلا إن خالف فاتركوه، فقد دخل في الشق الأول وهو قوله إن وافق ما يوافق نصًا، وما يوافق استنباطًا أو ما يوافق خصوصًا، وما يوافق عمومًا، لقوله تعالى ﴿وما أتاكم الرسول فخذوه﴾ فما ثبت عن الرسول فهو مأخوذ عن اللَّه، بأمر القرآن انتهى.

٦٠ - حديث: إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة، أبو داود في سننه، والعسكري في الأمثال من حديث يحيى بن آدم، والترمذي في جامعه، وابن أبي الدنيا في الصمت من حديث ابن المبارك، وأبو يعلى في مسنده من حديث شَبَابة ابن سَوَّار، وهو وأحمد من حديث يزيد بن هارون، وأحمد فقط من حديث أبي عامر العقدي، وأبو الشيخ من حديث عاصم بن علي، كلهم عن ابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن، وكذا أخرجه الطيالسي في مسنده عنه عن عبد الرحمن بن عطاء عن عبد الملك بن جابر بن عتيك عن جابر بن عبد اللَّه مرفوعًا به، وألفاظهم متقاربة، وقال الترمذي: إنه حسن، إنما نعرفه من حديث ابن أبي ذئب، قلت: وكأنه عنى لفظًا خاصًا، وإلا فقد أخرجه أحمد أيضًا عن أبي سلمة الخزاعي وموسى بن داود، كلاهما عن سليمان بن بلال عن ابن عطاء هذا، مع أنه اختلف فيه على ابن أبي ذئب، فالجمهور كما تقدم، ورواه البزار في مسنده، فجعل شيخه فيه عبد الرحمن بن جابر، قال البزار: وهذا عندي غير عبد الملك بن جابر بن عتيك، قال: ولا نعلم روى عن جابر غير هذا الحديث، وأيضًا فابن عطاء قد اختلف فيه،

(١) واستوعبت طرقه في كتاب الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج للبيضاوي، وبينت بطلانه من جميع طرقه، وأورده ابن الجوزي في الموضوعات، بلفظ: إذا حدثتم عني بحديث يوافق الحق فخذوا به، حدثت به أو لم أحدث به، وحاول السيوطي أن يتعقبه فلم يصب.

١ ‏/ ٣٧