المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة - ت الغماري

ضعيفة، وليس له كما قال شيخنا في تلخيص تخريج الرافعي إسناد ثابت، وإن كان مشهورًا بين الناس، وقد قال ابن حزم: هذا الحديث ضعيف، وقد صح من قول علي انتهى، وهو عند الشافعي من طريق أبي حيَّان التيمي عن أبيه عن علي، وأخرجه ابن أبي شيبة أيضًا موقوفًا: لا تقبل صلاة جار المسجد إلا في المسجد، إذا كان فارغًا أو صحيحًا، قيل: ومن جار المسجد، قال: من أسمعه المنادي، وكذا أخرجه سعيد بن منصور في السنن.

١٣١٠ - حديث: لا ضرر ولا ضرار، مالك والشافعي عنه عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه به مرسلًا، وهو عند أحمد وعبد الرزاق وابن ماجه والطبراني عن ابن عباس، وفيه جابر الجعفي، وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر أقوى منه، والدارقطني من وجه ثالث، وفي الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة وأبي لبابة وثعلبة بن أبي مالك وجابر وعائشة (١).

١٣١١ - حديث: لا عذر لمن أقر، قال شيخنا: لا أصل له، وليس معناه على إطلاقه صحيحًا.

١٣١٢ - حديث: لا غيبة لفاسق، في: ليس لفاسق غيبة.

١٣١٣ - حديث: لا كبيرة مع الاستغفار، مضى في: لا صغيرة.

١٣١٤ - حديث: لا مهر أقل من عشرة دراهم، الدارقطني عن جابر به مرفوعًا في حديث، ولكن سنده واه، لأن فيه مبشر بن عبيد وهو كذاب، وهو عند الدارقطني أيضًا، من وجهين ضعيفين، عن علي مثله موقوفًا، وقد قال الإمام أحمد: سمعت سفيان بن عيينة يقول: لم نجد لهذا أصلًا، يعني العشرة في المهر انتهى، ويعارضه حديث سهل بن سعد في الواهية: التمس ولو خاتمًا من حديث، متفق عليه في أحاديث، منها عن جابر رفعه: من أعطى في صداق امرأة ملء كفّه سويقًا
(١) وأبي جعفر الباقر مرسلًا، وقد خرجت طرقه في كتاب "الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج" للبيضاوي.
١ ‏/ ٤٦٨