وَرُبَّمَا ذَكَرَ رحمه الله قَوْلَ الخَطَّابِيِّ رحمه الله فِي تَوْجِيهِ لَفْظَةٍ، فَيُصَوِّبُهُ، كَمَا فَعَلَ عِنْدَ شَرْحِهِ لِحَدِيثِ: (فَإِنَّ الله لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا) (٣) حَيْثُ قَالَ: "قَدْ ذَكَرَ فِيهِ الأَئِمَّةُ كَثِيرًا، وَقَدْ أَتَى الخَطَّابِيُّ فِي كِتَابِهِ مِنْهُ بِقَدْرٍ صَالِحٍ، وَنَحْنُ نَذْكُرُ مَا ذَكَرَهُ فِيهِ عَلَى سَبِيلِ الإِيجَازِ".
ثُمَّ خَتَمَ بِقَوْلِهِ: "وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ: أَنَّهُ لَا يَمَلُّ إِذَا مَلَلْتُمْ أَيْضًا، وَمِثْلُهُ قَوْلُ ابْنِ أُخْتِ تَأَبَّطَ شَرًّا … وَقَدْ ذَكَرَ الخَطَّابِيُّ هَذَا الوَجْهَ، وَهُوَ صَالِحٌ" (٤).
٦ - لَمْ يَتَعَرَّضُ ابْنُ التَّيْمِيِّ رحمه الله فِي هَذِهِ القِطْعَةِ الَّتِي شَرَحَهَا لِذِكْرِ الْمَسَائِلِ الفِقْهِيَّةِ إِلَّا فِي مَوْطِنَيْنِ، وَلَعَلَّ سَبَبَ ذَلِكَ أَنَّهُ إِنَّمَا شَرَحَ كِتَابَيْ: بَدْءِ الوَحْيِ وَالإِيمَانِ، وَلَيْسَا مِنْ مَظَانِّ الأَحْكَامِ الفِقْهِيَّةِ.
وَهَكَذَا فَقَدْ أَشَارَ رحمه الله إِلَى اخْتِلَافِ العُلَمَاءِ فِي لَفْظِ السَّلَام فِي التَّشَهُّدِ، فَذَكَرَ
(١) ينظر أعلام الحديث للخطابي (١/ ١٢٩).
(٢) ينظر: (٢/ ٣٦) من قسم التحقيق.
(٣) حديث رقم: (٤١).
(٤) ينظر: (٢/ ١٠٣ - ١٠٤) من قسم التحقيق.
(٢) ينظر: (٢/ ٣٦) من قسم التحقيق.
(٣) حديث رقم: (٤١).
(٤) ينظر: (٢/ ١٠٣ - ١٠٤) من قسم التحقيق.
١ / ٣٠٨