وفي الحديث دليل أن الاعتداد بالأطهار، إذ أمره بالطلاق في الطهر، ثم قال: (فَتِلكَ العِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ عز وجل أَن يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ)، وفي تغيظ النبي ﷺ إذ طلقها في الحيض دليل أن الطلاق في الحيض بدعة.
ومعنى قوله: (استَحمَقتُ) أي: تحامقت، وقوله: (فَمَه، أَرَأَيْتَ إِن عَجَزَ) (٢) أي: أيُّ شيء يكون إذا لم يعتد بها، إنكارا منه لقول يونس: (أَفَتَعتَدُّ بِهَا)، فكأنه قال: وهل من ذلك بد؟ أرأيت لو عجز واستحمق فلم يفعل ذلك، أكان يعذر فيه؟ وفي قوله عز وجل: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١]، أمر أن يطلق النساء في وقتٍ يبتدئن فيه بالعدة في طهر لم يمَسَّ فيه، وحديث أبي الزبير: (فَرَدَّهَا عَلَيَّ، وَلَمْ يَرَه شَيْئًا) (٣) أي شيئا مفرقا للعصمة، إذ جعل له الرجعة، وبيانه في حديث ابن أبي ذئب عن نافع إذ قال: (فليراجعها، وهي تطليقة) (٤)، ولأنه لو لم تقع الفرقة، لم يكن للارتجاع معنى.
(١) معالم السنن: ٣/ ٢٣٣، الحاوي الكبير: ١٠/ ٨.
(٢) في رواية: (فمه أوَ إن عجز)، وفي أخرى (أرأيت إن عجز).
(٣) رواية أبي الزبير عند أبي داود برقم: ٢١٨٥، بلفظ قريب.
(٤) الرواية عند الدارقطني: ٣٩١٢: قال ابن أبي ذئب في حديثه: (هي واحدة فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء)، وعنده كذلك: ٣٨٩٣: (قال: فقال عمر: يا رسول الله أفتحتسب بتلك التطليقة؟، قال: نعم).
(٢) في رواية: (فمه أوَ إن عجز)، وفي أخرى (أرأيت إن عجز).
(٣) رواية أبي الزبير عند أبي داود برقم: ٢١٨٥، بلفظ قريب.
(٤) الرواية عند الدارقطني: ٣٩١٢: قال ابن أبي ذئب في حديثه: (هي واحدة فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء)، وعنده كذلك: ٣٨٩٣: (قال: فقال عمر: يا رسول الله أفتحتسب بتلك التطليقة؟، قال: نعم).
٢٩٥