وأما دعواه أن بعض صور الشرك من دعاء غير الله، والاستشفاع بالأموات من المحرمات أو المكروهات أو المباحات: فهذا من فرط جهله بأصول الدين التي لا يجهلها أكثر المسلمين.
وقد تقدم الرد عليه في ذلك بذكر الأدلة على أن دعاء غير الله والاستشفاع بالأموات وطلب الحاجات منهم من الشرك الأكبر، فلا حاجة لإعادته هنا (١).
وأهل السنة مع اعتقادهم أن صرف نوعٍ من أنواع العبادة للمخلوقين من الشرك الأكبر المخرج من الملة، إلا أنهم لا يكفرون كل مَنْ فعل ذلك مِنَ المعينين إذا كان جاهلًا أو متأولًا حتى تقوم عليه الحجة بذلك، وتنتفي الموانع في حقه (٢).
وهذا بِخلاف ما ظنه هذا الجاهل من أن كل ما قال فيه العلماء: (إنه كفر أو شرك) أن ذلك يستلزم تكفير مَنْ قام به مِنَ المعينين.
وأما دعواه أن مما أكدته المناهج (أن خريطة العالم الإسلامي إنما هي خريطة المشركين): فأين النقل الذي يدل على هذا من المناهج فليأت به إن كان صادقًا: ﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [البقرة: ١١١، والنمل: ٦٤].
وقد سبق الرد عليه في هذا الفرية بتوسع، وذكر نماذج كثيرة من واقع معاملة
(١) انظر: (ص ٧٢ - ٧٧).
(٢) تقدم تقرير ذلك ونقل كلام العلماء فيه كما في (ص ٧١، ٨٧، ٨٨).
(٢) تقدم تقرير ذلك ونقل كلام العلماء فيه كما في (ص ٧١، ٨٧، ٨٨).
١٠٥