ولهذا كان شيخ الإسلام رحمه الله يقرر في كتبه وينبه على ضرورة التفريق بين (التكفير المطلق) و(تكفير المعين)، وأن الشخص المعين وإن قام به شيء من المكفرات لا يكفر إلا بعد قيام الحجة عليه.
يقول رحمه الله: «والتحقيق في هذا: أن القول قد يكون كفرًا كمقالات الجهمية الذين قالوا: إن الله لا يتكلم ولا يُرى في الآخرة، ولكن قد يخفى على بعض الناس أنه كفر فيطلق القول بتكفير القائل كما قال السلف: مَنْ قال: القرآن مخلوق فهو كافر، ومَن قال: إن الله لا يُرى في الآخرة فهو كافر، ولا يكفر الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة» (٢).
ويقول رحمه الله: «وإذا عرف هذا، فتكفير المعين من هؤلاء الجهال وأمثالهم بحيث يحكم عليه بأنه من الكفار لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية، التي يتبين بها أنهم مخالفون للرسل، وإن كانت هذه المقالة لا ريب أنها كفر، وهكذا الكلام في تكفير جميع المعينين مع أن بعض البدعة أشد من بعضٍ،
(١) مجموع الفتاوى (٣/ ٢٢٩).
(٢) مجموع الفتاوى ٧/ ٦١٩).
(٢) مجموع الفتاوى ٧/ ٦١٩).
١٩١