وقال عليٌّ رضي الله عنه: «لو كان دين الله بالرأي لكان باطن الخفِّ أحقَّ بالمسح من أعلاه» (٢).
وقال الإمام أحمد رحمه الله: «وليس في السنَّة قياسٌ، ولا تُضرَب لها الأمثال، ولا تُدرَك بالعقول ولا الأهواء» (٣).
وقال شيخ الإسلام ابن تيميَّة -معلِّقًا على قول الإمام أحمد-: «هذا قوله وقول سائر أئمَّة المسلمين؛ فإنهم متَّفقون على أن ما جاء به الرسول ﷺ لا تدركه كلُّ الناس بعقولهم، ولو أدركوه بعقولهم لاستغنوا عن الرسول» (٤).
٢ - زعمهم أن الشرع إنما هو كاشفٌ عن حسن الفعل الثابت في نفسه لا مثبِتٌ لحسن الفعل.
وهذا غير صحيحٌ، وبطلانه من وجهين:
الأوَّل: أن الشرع قد يأمر بما لا يُعرَف حسنه إلا بالشرع، وينهى عما لا يُعرَف قبحه إلا بالشرع، فيكتسب الفعل حينئذٍ صفة الحسن والقبح بالشرع.
قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة: «إن الشارع إذا أمر بشيءٍ صار حسنًا، وإذا نهى عن شيءٍ صار قبيحًا، واكتسب الفعل صفة الحسن والقبح بخطاب الشارع» (٥).
(١) أخرجه اللالكائي (١/ ١٤٢).
(٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١/ ٤٣٦).
(٣) أصول السنة لأحمد بن حنبل (ص: ١٦).
(٤) درء التعارض (٥/ ٢٩٧).
(٥) مجموع الفتاوى (٨/ ٤٣٥).
(٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١/ ٤٣٦).
(٣) أصول السنة لأحمد بن حنبل (ص: ١٦).
(٤) درء التعارض (٥/ ٢٩٧).
(٥) مجموع الفتاوى (٨/ ٤٣٥).
١٩٤