وسكت عليه هو والذهبي، أما الشيخ الألباني - حفظه الله - فقال في «أحكام الجنائز» (ص١٨٠): «أخرجه الحاكم (١/٣٧٦) بسند حسن» (١) !
ثم قال: «ثم رواه (١/٣٧٥ و٣٧٦) وأحمد (٣/٢٣٧ و٢٥٠) من طريق أخرى عنه - يعني: أنسًا - بنحوه، وفيه ضعف».
قلت: يعني: ما رواه هذان، وكذا ابن أبي شيبة (٣/٣٤٢) - مختصرًا - وعنه أبو يعلى في «مسنده» (٣٧٠٥) وكذا الضياء المقدسي في «المختارة» (٢٣٤٣) - مطولًا - ورواه أبو يعلى أيضًا (٣٧٠٦، ٣٧٠٧) وعلَّقه عنه الضياء - في الموضع الأخير - من طرق عن يحيى بن عبد الله بن الحارث الجابر الكوفي عن عمرو بن عامر (قرنه
(١) ولاشك أن كثيرًا ممن حسنوا حديث عامر بن يساف لم يتفطنوا - فيما أعتقد - إلى أنه هو و(عامر بن
عبد الله بن يساف) رجل واحد نسب إلى جده، وبناءً عليه لم يعتمدوا في معرفة حاله إلا على قول أبي حاتم رحمه الله وحده - وقد علمت ما فيه - أو بالانضمام إلى توثيق ابن حبان إياه بنفس الاسم وقد تتابع على ذلك جماعة من آحاد المحققين، لكن ما كان ذلك الظن بشيخ المحققين - نفع الله به - فإن أدنى نظرة في «لسان الميزان» أو «تعجيل المنفعة» تدرك بها حقيقة الأمر، والمفترض لمعرفة حال رجل ما عدم الاقتصار على «الجرح» وحده - أو أي مصدر آخر - لجواز أن يكون مجروحًا أو فيه خلاف أو في أمره تفصيل ... إلخ، والله المستعان.
عبد الله بن يساف) رجل واحد نسب إلى جده، وبناءً عليه لم يعتمدوا في معرفة حاله إلا على قول أبي حاتم رحمه الله وحده - وقد علمت ما فيه - أو بالانضمام إلى توثيق ابن حبان إياه بنفس الاسم وقد تتابع على ذلك جماعة من آحاد المحققين، لكن ما كان ذلك الظن بشيخ المحققين - نفع الله به - فإن أدنى نظرة في «لسان الميزان» أو «تعجيل المنفعة» تدرك بها حقيقة الأمر، والمفترض لمعرفة حال رجل ما عدم الاقتصار على «الجرح» وحده - أو أي مصدر آخر - لجواز أن يكون مجروحًا أو فيه خلاف أو في أمره تفصيل ... إلخ، والله المستعان.
٩٠