(١) أبو محمد مولى قريش يروي عن عباد بن الربيع، لم يرو عنه سوى هشيم، قال أبو حاتم: «مجهول» كما في "الجرح والتعديل" (٩/ ٤٣٤ رقم ٢١٦٣)، وسكت عنه البخاري في "تاريخه" (٩/ ٦٧ رقم ٦٢١)، وقال ابن حبان في ترجمة عباد بن الربيع الآتية: «إن لم يكن أبو محمد هو الأعمش، فلا أدري من هو»، وانظر "لسان الميزان" (٧/ ١٠١ رقم ١٠٧٩).
أقول: وليس هو الأعمش، فأبو محمد مولىً لقريش، وأما الأعمش فهو من بني أسد كما في ترجمته في الحديث [٣].
(٢) عبّاد بن الربيع الكوفي، إمام نُخَيْلَةَ، يروي عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه -، لم يرو عنه سوى أبي محمد مولى قريش، وكلاهما مجهول؛ فقد ذكر عبادًا هذا البخاري في "تاريخه الكبير" (٦/ ٣٥ رقم ١٦٠٣) وسكت عنه، وبيّض له ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (٦/ ٧٩ رقم ٤٠٤)، وذكره ابن حبان في "الثقات" (٥/ ١٤٢).
ونُخَيْلَةُ: موضع قرب الكوفة على سَمْت الشام. انظر "معجم البلدان" (٥/ ٢٧٨).
[٧١٦] سنده ضعيف لجهالة عباد وأبي محمد.
وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (٣/ ٢٨) للمصنِّف وابن المنذر وابن أبي حاتم.
وقد أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (١/ ٤١١ رقم ٤١٦).
والبيهقي في "سننه" (١/ ٧٠) في الطهارة، باب قراءة من قرا: (وأرجلكم) - نصبًا -، وأن الأمر رجع إلى الغسل، وأن من قرأها خفضًا فإنما هو للمجاورة.
كلاهما من طريق المصنِّف، به مثله سواء.
وأخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (١٠/ ٥٤ - ٥٥ رقم ١١٤٥٨) من طريق حفص بن سليمان الغاضري، عن عاصم بن كليب، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلمي، =
أقول: وليس هو الأعمش، فأبو محمد مولىً لقريش، وأما الأعمش فهو من بني أسد كما في ترجمته في الحديث [٣].
(٢) عبّاد بن الربيع الكوفي، إمام نُخَيْلَةَ، يروي عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه -، لم يرو عنه سوى أبي محمد مولى قريش، وكلاهما مجهول؛ فقد ذكر عبادًا هذا البخاري في "تاريخه الكبير" (٦/ ٣٥ رقم ١٦٠٣) وسكت عنه، وبيّض له ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (٦/ ٧٩ رقم ٤٠٤)، وذكره ابن حبان في "الثقات" (٥/ ١٤٢).
ونُخَيْلَةُ: موضع قرب الكوفة على سَمْت الشام. انظر "معجم البلدان" (٥/ ٢٧٨).
[٧١٦] سنده ضعيف لجهالة عباد وأبي محمد.
وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (٣/ ٢٨) للمصنِّف وابن المنذر وابن أبي حاتم.
وقد أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (١/ ٤١١ رقم ٤١٦).
والبيهقي في "سننه" (١/ ٧٠) في الطهارة، باب قراءة من قرا: (وأرجلكم) - نصبًا -، وأن الأمر رجع إلى الغسل، وأن من قرأها خفضًا فإنما هو للمجاورة.
كلاهما من طريق المصنِّف، به مثله سواء.
وأخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (١٠/ ٥٤ - ٥٥ رقم ١١٤٥٨) من طريق حفص بن سليمان الغاضري، عن عاصم بن كليب، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلمي، =
٤ / ١٤٤٢