وسألتُ إسْحاقَ أيضًا: قلتُ: رجل زوَّج ابنه صغيرًا، فضمن الأب المهر، فلما بلغ الابن، ودخل بالمرأة، وسألوه الصداق، وقال إنما الصداق على الأب، ما الحكم في ذلك؟
قال: إذا ضمنه الأب فهو عليه.
قلتُ: وإن مات الأب؟
قال: وإن مات الأب، فهو على ورثته. /١٠/
قال: /١٠/ وإن أخذ من الزوج رجع به على الورثة.
استفهمتُه هذه المسألة، وراجعتُه فيها، فثبت عليه وكان هذا مذهبه.
وسئل إسحاق مرةً أخرى عن غلام صغير زوجه أخوه؟
فقال: إذا أدرك فهو بالخيار، فإن رضي فهو جائز وإلا فلا؟
قلتُ: فإن زوجه الأب؟
قال: النكاح جائز، وليس له خيار.
حدثنا محمد بن نصر: قال: حدثنا حسان: عن سفيان قال في رجل زوج ابنه صغيرًا.
قال: يجيز نكاحه، ولا يجيز طلاقه، فإذا شب الغلام، فالأمر أمر الابن، ولا يجوز أمر الأب، فإن أدرك الابن، فقال لا حاجة لي بالصداق فهو عليه، وإلا فهو على الابن،
١ / ٢١٤