ولكن ضعفه طائفة من أهل العلم، منهم ابن عساكر (١)، وابن رجب (٢)، حيث قال: تصحيح هذا الحديث بعيد جدًا، من وجوه منها:
١ - أنَّه تفرد به نعيم بن حماد المروزي، وقد ضعفه طائفة وقالوا: «عنده مناكير»، وقال ابن معين: «ليس بشيء ولكنه صاحب سنة».
٢ - أنَّه اختلف فيه على نُعيم.
٣ - وفي إسناد عقبة بن أوس متكلم في روايته عن ابن عمرو.
فالصواب ضعف الحديث، لكن مع هذا فمعناه صحيح، وأصله في القرآن (٣).
والشاهد في الحديث: أنَّ العبد لا يكون مؤمنًا كامل الإيمان الواجب، حتى تكون محبته تابعة لما جاء به الرسول ﷺ من الأوامر والنواهي، فيحب ما أمر به ويكره ما نهى عنه، ولا يجد في نفسه حرجًا من أوامر الدين، ويعتقد أن المشرع هو الله.
المسألة الرابعة: قد عدّ الله التحاكم إلى غيره إفسادًا في الأرض، وتحاكمًا إلى حكم الجاهلية، وساق المصنف في هذا آيتين:
(١) طرق الأربعين، لأبي القاسم بن عساكر (٢/ ٥٩).
(٢) جامع العلوم والحكم (٢/ ٣٩٥).
(٣) انظر: تيسير العزيز الحميد، للشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ (ص: ٥٠٥).
(٢) جامع العلوم والحكم (٢/ ٣٩٥).
(٣) انظر: تيسير العزيز الحميد، للشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ (ص: ٥٠٥).
٣٦٤