٣. أن يتابعوهم جهلًا فيظنّوا أن ذلك حكم الله، فهذا:
أ- إن لم يمكنه التعلم فلا شيء عليه؛ لحديث: «مَنْ أُفْتِىَ بِغَيْرِ عِلْمٍ، كَانَ إثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ» (١).
ب- وإن أمكنه معرفة الحق بنفسه، فهذا مفرط آثم.
* خلاصة الباب: أنَّ التشريعَ والأمرَ كلَّه لله، فهو المطاعُ بإطلاق، وكذا رسوله ﷺ، وما عداه فطاعتهم مقيدة بحدود الشرع، مع اعتقادنا أنَّهم غير معصومين، وأن الميزان هو الشرع.
(١) أخرجه أحمد (٢/ ٣٢١)، والدارمي (١٥٩)، والبخاري في الأدب المفرد (٢٥٩)، وأبو داود (٣٦٥٧)، وابن ماجه (٥٣)، والطحاوي في شرح المشكل (٤١٠)، والحاكم (٣٥٠)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٦٠٦٨).
٣٥٤