ذاته وصفاته وأفعاله. و«الصمد» قال ابن الأنباري: بين أهل اللغة أنه السيد الذي ليس فوقه أحد، الذي يصمد إليه، أي يقصده الناس في حوائجهم وأمورهم. وعن قتادة: هو الذي يحكم ما يريد ويفعل ما يشاء لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. (تخريجه) (د. نس. وابن خزيمة) وسنده جيد. (فائدة) اشتهر عند الشافعية الإتيان بلفظ «سيدنا» قبل لفظ «محمد» ﷺ في الصيغ الواردة وغيرها. وقد روي عن ابن عبد السلام أنه جعله من باب سلوك الأدب، وهو مبني على أن سلوك طريق الأدب أحب من الامتثال، وحجتهم في ذلك امتناع عليّ رضي الله عنه عن محو اسم النبي ﷺ من الصحيفة في صلح الحديبية بعد أن أمره بذلك، وقال: لا أمحو اسمك أبدًا. وتأخر أبي بكر حين كان يؤم الناس فأمره النبي ﷺ أن يثبت فلم يمتثل، وقال: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله ﷺ. ويمكن أن يقال: إن هذه وقائع خارجة عن الأمور المتعبد بها، فمراعاة الأدب فيها أفضل، أما الأمور التعبدية والتي تعد من شعائر الدين كالأذان والإقامة والصلاة على النبي ﷺ بعد التشهد فالواجب فيها الوقوف مع الوارد. ومذهب المالكية وكثيرون أنه يؤتى بلفظ السيادة في غير الصيغ الواردة عنه ﷺ تأدبًا، أما الواردة فيقتصر فيها على ما ورد، وقوفًا على ما حده الشارع واتباعًا للفظه وفرارًا من الوقوع فيما حذر منه، فقد روى الإمام أحمد في مسنده ومسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد»، وما ذهب إليه المالكية هو الذي ينشرح له صدري ويرتاح له ضميري، نسأل الله التوفيق إلى أقوم طريق. (*) - إنما ذكرت هذا الفصل هنا وإن تقدم رفع الأصبع عند التشهد تبعًا للنص، فهناك نص عليه عند التشهد، وهنا نص عليه عند الدعاء، والنص هنا يشعر بدوام رفع الأصبع حتى يسلم، فدفعًا لما يتوهم من أنه لا يشير بالأصبع إلا عند التشهد ذكرته هنا أيضًا. ٧٤٣ - عن سعيد بن عبد الرحمن (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا
٤ / ٣٢