الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني — الصفحة ٨٩٦

-[تحقيق أن الطمأنينة واجبة الركوع والسجود والأعتدال منهما حتى عند الحنفية]-
(٧) باب أذكار الرفع من الركوع
(٦٤٩) عن علىّ رضي الله عنه أنَّ رسول الله ﷺ كان إذا رفع رأسه من الرَّكعة قال سمع الله لمن حمده ربَّنا ولك الحمد ملء السمَّوات والأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيءٍ بعد
من لم يقم صلبه مع الطمأنينة فيهما (قال الترمذي) رحمه الله والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ ومن بعدهم يرون أن يقيم الرجل صلبه في الركوع والسجود (قال وقال الشافعي وأحمد وإسحاق) من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود فصلاته فاسدة لحديث النبي ﷺ «لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود» اهـ (قال الحافظ) واشتهر عن الحنفية أن الطمأنينة سنة وصرح بذلك كثير من مصنفيهم لكن كلام الطحاوي كالصريح في الوجوب عندهم فإنه ترجم (مقدار الركوع والسجود) ثم ذكر الحديث الذي أخرجه أبو داود وغيره في قوله سبحان ربي العظيم ثلاثًا في الركوع وذلك أدناه قال فذهب قوم إلى أن امقدار الركوع والسجود ولا يجزئ أدنى منه قال وخالفهم آخرون فقالوا إذا استوى راكعًا واطئمن ساجدًا أجزأ ثم قال وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد اهـ ف (قلت) قال صاحب السعاية بعد ذكر عبارات كتب الحنفية في هذا الباب ما لفظه وجمله المرام في هذا المقام أن الركوع والسود ركنان اتفاقًا وإنما الخلاف في اطمئنانهما (فعند الشافعي) وأبي يوسف فرض (وعند محمد وأبي الطحاوي (وسنة) على تخريج الجرجاني (وواجب) على تخريج الكرخي وهو الذي نقله جمع عظيم عنهما وعليه المتون والقومة والجلسة والاطئمنان فيهما كل منها فرض أيضًا عند أبي يوسف والشافعي سنة عند أبي حنيفة ومحمى ما ذكره القدماء واجب على ما حققه المتأخرون ومقتضى القاعدة المشهورة أن تقوم القومة والجلسة واجبتين والاطمئنان فيهما سنة لكن لا عبرة بها بعد تحقيق الحق اهـ كلامه (قلت) وفي أحاديث الباب أيضاَ دم ترك إقامة الصلب في الركوع والسجود وجعله الشارع من أشر أنواع السرقة وجعل الفاعل لذلك أشر من تلبيس بهذه الوظيفة الخسيسة التي لا أوضع ولا أخبث منها تنفيرًا عن ذلك على تحريمه فضلًا عن بطلان صلاته كما صرح ﷺ بذلك في أحاديث الباب بأن صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود غير مجزئة نسأل الله تعالى الهداية والتوفيق لأقوم طريق ٦٤٩ عن علي رضي الله عنه هذا طرف من حديث طويل تقدم
٣ ‏/ ٢٧٠