ﷺ فقالت كان يقطع قراءته آيةً آيةً، بسم الله الرَّحمن الرَّحيم، الحمد لله ربِّ العالمين، الرَّحمن الرَّحيم، مالك يوم الدِّين،
وبعده أحاديث أخرى أكثرها ضعيف وأجودها حديث نعيم المجمر قال (صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين وقال الناس آمين الحديث وفي آخره قال والذي نفسي بيده أني لأشبهكم صلاة برسول الله ﷺ) أخرجه النسائي وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم قال الحافظ في الفتح بعد ذكر هذا الحديث وهو أصح حديث ورد في ذلك يعني في الجهر بالبسملة قال وقد تعقب الاستدلال بهذا الحديث باحتمال أن يكون أبو هريرة أراد بقوله أشبهكم أي في معظم الصلاة لا في جميع أجزائها وقد رواه جماعة غير نعيم عن أبي هريرة بدون ذكر البسملة «والجواب» أن نعيمًا ثقة فتقبل زيادته والخبر ظاهر في جميع الأجزاء فيحمل على عمومه حتى ينبت دليل يخصصه اهـ (والثاني) أن قراءتها جائزة بل مستحبة ولا يسن الجهر بها وهو كما قال الترمذي مذهب أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم ومن بعدهم من التابعين وبه يقول سفيان النوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق لا يرون أن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قالوا ويقولها في نفسه (قلت) وإليه ذهب جماعة من أصحاب الشافعي أيضًا وهو مذهب أبي حنيفة وجمهور أهل الحديث والرأي وفقهاء الأمصار وقالوا هي آية مستقلة من القرآن انزلت للتيمن والفصل بين السور وليست آية من الفاتحة ولا من غيرها واحتج هؤلاء بما رواه أنس في أحاديث الباب قال «صليت خلف رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم» وإسناده على شرط الصحيح وبما رواه أبو بكر الرازي عن عبد اللهب ن مسعود قال (ما جهر رسول الله ﷺ في صلاة مكتوبة ببسم الله الرحمن الرحيم ولا أبو بكر ولا عمر) وبغير ذلك من الأحاديث التي يطول ذكرها (والثالث) أنها مكروهة سرًا وجهرًا في الفرض دون النافلة وهو المشهور عن مالك وأصحابه وهي عندكم ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها إلا في سورة النمل فإنها بعض آية منها قالوا لأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر ولم ويوجد واستدلوا على عدم قراءتها بحديث أنس المذكور في الباب «صليت خلف رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخرها» ورواه أيضًا مسلم في صحيحه وبحديث عبد الله بن المغفل المذكور في الباب أيضًا (فإن قيل) أن أدلة المالكية تعارض أدلة من أثبت البسملة (قلت) لا تعارض لأن رواية أنس
٣ / ١٨٩