(١٦٨) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلًا من أسلم جاء إلى النَّبيّ ﷺ فاعترف بالزّنا فأعرض عنه ثم اعترف فأعرض عنه حتَّى شهد على نفسه أربع مرَّاتٍ، فقال النَّبيُّ ﷺ أبك جنون قال لا، قال أحصنت؟
إذ قد تابت، وحرض على الاحسان عليها لما فى نفوس الناس من النفرة من مثلها وإسماعها الكلام المؤذى ونحو ذلك فنهى عن هذا كله (١) فيه أن الحامل لا يقام عليها الحد إلا بعد الوضع سواء أكان الحد رجما أم جلدا (٢) قال النووى: هكذا فى معظم النسخ وفى بعضها فشدت بالدال بدل الكاف وهو معنى الأول؛ وفى هذا استحباب جمع أثوابها عليها وشدها بحيث لا تنكشف عورتها فى تقلبها وتكرار اضطرابها (واتفق العلماء) على أنها لا ترجم إلا قاعدة، وأما الرجل فجمهورهم على أنه يرجم قائما (وقال مالك) قاعدا. وقال غيره يخير الأمام بينهما (٣) أى صلاة الجنازة وهو حجة للقائلين بأن الأمام يصلى على من قتل فى حد لأن الحد طهره من الذنب (تخريجه) (م. هق. والأبعة)
(١٦٨) عن جابر بن عبد الله (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبى ئنا عبد الرزاق ئنا معمر عن الزهرى عن أبى سلمة عن جابر - الحديث) (غريبه) (٤) هو ماعز بن مالك (٥) إنما أعرض عنه ﷺ لعله يرجع عن الاعتراف بشبهة مثلا فيقبل رجوعه، وهذا جائز فى الحدود (٦) إنما قال النبى ﷺ ذلك له ليتحقق حاله فان الغالب أن الانسان لا يصر على الأقرار بما يقتضى قتله من غير سؤال مع أن له طريقا إلى سقوط الائم بالتوبة، وفيه اشارة الى أن اقرار المجنون باطل وأن الحدود لا تجب عليه، وهذا كله مجمع عليه (وقوله أحصنت) يعنى تزوجت قبل الزنا، وفيه أن الأمام يسأل عن شروط الرجم من الأحضان وغيره سواء ثبت بالأقرار أم بالبينة، وفيه مؤاخذة الإنسان
(١٦٨) عن جابر بن عبد الله (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبى ئنا عبد الرزاق ئنا معمر عن الزهرى عن أبى سلمة عن جابر - الحديث) (غريبه) (٤) هو ماعز بن مالك (٥) إنما أعرض عنه ﷺ لعله يرجع عن الاعتراف بشبهة مثلا فيقبل رجوعه، وهذا جائز فى الحدود (٦) إنما قال النبى ﷺ ذلك له ليتحقق حاله فان الغالب أن الانسان لا يصر على الأقرار بما يقتضى قتله من غير سؤال مع أن له طريقا إلى سقوط الائم بالتوبة، وفيه اشارة الى أن اقرار المجنون باطل وأن الحدود لا تجب عليه، وهذا كله مجمع عليه (وقوله أحصنت) يعنى تزوجت قبل الزنا، وفيه أن الأمام يسأل عن شروط الرجم من الأحضان وغيره سواء ثبت بالأقرار أم بالبينة، وفيه مؤاخذة الإنسان
٧ / ٢١٦