الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

الشارع، وقد جمع الشافعية بحمل أحاديث الجواز على البكاء قبل الموت وأحاديث المنع على البكاء بعده، ولذلك حكوا عن الأمام الشافعي رحمه الله أنه قال يباح الكلام الى أن تخرج الروح ويكره بعد ذلك لحديث جابر بن عتيك، وقد بينا لك توجيهه بما فيه الكفاية (وأجمع العلماء) على جواز البكاء الخالى عن الندب والنياحة ونحو ذلك (وفى أحاديث الباب أيضا) ما يدل على جواز البكاء بصوت اذا غلب عليه ولم يبلغ إلى الحد المنهى عنه كما حكت عائشة عن بكاء أبى بكر وعمر رضي الله عنهما (وفيها أيضا) ما يدل على جواز الندبة، وهى ذكر الميت بصفاته الممدوحة شرعا ان كان متصفًا بها حقيقة كقول فاطمة رضي الله عنها «يا أبتاه من ربه ما أدناه إلى آخر ما قالت وكقول أبى بكر رضي الله عنه حين دخل النبى ﷺ بعد وفاته فوضع فمه بين عينيه ووضع يده على صدغيه وقال وأنبياه وا خليلاخ. وا صفياه» رواه الأمام أحمد وسيأتى فى باب تأثير وفاته صلى الله علي وسلم على أصحابه وآل بيت الخ من كتاب السيرة النبوية ان شاء الله (قال ابن قدامه فى المغنى) وقال أحمد اذا ذكرت المرأة مثل ما حكى عن فاطمة فى مثل الدعاء لا يكون مثل النوح يعنى لا بأس به، وروى عن فاطمة رضي الله عنها أنها قالت يا أبتاه من ربه ما أدناه الخ - قال وروى عن على رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها أخذت قبضة من تراب قبر النبى ﷺ فوضعتها على عينها ثم قالت
ماذا على مئتم تربة أحمد - أن لا يشم الزمان غواليا
سبت علىّ مصيبة لو أنها - صبت على الأيام عدن لياليا اهـ
(قال الخافظ) ويؤخذ من قول فاطمة الخ جواز ذكر الميت بما هو متصف به ان كان معلوما (قال الكرمانى) وليس هذا من نوح الجاهلية من الكذب ورفع الصوت وغيره إنما هو ندبة مباحة اهـ (قال الشوكانى) وعلى فرض صدق اسم النوح فى لسان الشارع على مثل هذا، فليس فى فعل فاطمة وأبى بكر دليل على جواز ذلك لأن فعل الصحابى لا يصلح للحجة كما تقرر فى الأصول، ويحمل ما وقع منهما على أنهما لم يبلغا أحاديث النهى عن ذلك الفعل. ولم ينقل أن وقع منهما بمحضر جميع الصحابة حتى يكون كالاجماع منهم على الجواز لسكونهم عن الانكار والأصل أيضا عدم ذلم اهـ. والله أعلم
(١٠٣) عن بلال العبسى (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا يحيى بن آدم