في الباب الأول من أبواب صلاة المريض رقم ١٢٧١ وهو حديث صحيح أخرجه الشيخان وغيرهما، وليس للشيخين فيه «فصلى أبو بكر وصلى النبي ﷺ خلفه قاعدًا» وهو بهذا اللفظ للنسائي وابن خزيمة والترمذي وصححه، وقد أثبته هنا لمناسبة الترجمة لأن قوله «فصلى أبو بكر وصلى النبي ﷺ خلفه قاعدا» يدل على جواز اقتداء الجالس لعذر بالقائم، فإن قيل ثبت في الصحيحين أن النبي ﷺ كان هو الأمام وأبو بكر مأمومًا (قلت) نعم كان ذلك في مرة أخرى وأن الواقعة تعددت، وتقدم الكلام على ذلك في أحكام باب جواز الاستخلاف في الصلاة فارجع إليه تجد ما يزيل الأشكال (وفي الباب) عن أنس رضي الله عنه قال «ﷺ في مرضه خلف أبي بكر قاعدا في ثوب متوشحا به» أخرجه النسائي والبيهقي والترمذي وصححه وهو يؤيد حديث الباب (وروى بن أبي شيبة) بإسناد صحيح عن جابر «أنه اشتكى فحضرت الصلاة فصلى بهم جالسًا وصلوا معه جلوسًا» (وعن أبي هريرة) أيضا أنه أفتى بذلك وإسناده كما قال الحافظ صحيح (الأحكام) استدل بحديثي ابن عمر وجابر اللذين في الباب مع ما ذكرنا في الشرح القائلون بمتابعة المأموم إمامه في الصلاة أن صلى جالسا لعذر فيجلس المأموم تبعا لأمامه وإن لم يكن معذورا؛ وهم الأئمة أحمد إسحاق والأوزاعي وابن المنذر وداود وبقية أهل الظاهر، قال ابن حزم وبهذا نأخذ إلا فيمن صلى إلى جنب الأمام يذكر الناس ويعلمهم تكبير الأمام فانه يتخير بين أن يصلي قاعدا وبين أن يصلي قائما (قال) وبمثل قولنا يقول جمهور السلف ثم رواه عن جابر وأبي هريرة وأسيد بن حضير، قال ولا مخالف لهم يعرف في الصحابة، ورواه عن عطاء، ورى عن عبد الرزاق أنه قال "ما رأيت الناس إلا على أن الأمام إذا صلى قاعدا صلى من خلفه قعودا، قال وهي السنة عن غير واحد؛ وقد حكاه ابن حبان أيضا عن الصحابة الثلاثة المذكورين وعن قيس بن فهد أيضا من الصحابة، وعن أبي الشعثاء وجابر بن زيد من التابعين؛ وحكاه أيضا عن مالك بن أنس وأبي أيوب سليمان بن داود الهاشمي وأبي خيثمة وابن أبي شيبة ومحمد بن إسماعيل ومن تبعهم من أصحاب الحديث مثل محمد بن نصر ومحمد
٥ / ٢٨٦