أمالي ابن الحاجب (ص ٢ ‏/ ٥١١)

[في سنة عشرين بدمشق] (١) ممليًا: لو اقتصر على قولهم: ما يقع عليه الفعل، لكان أولى. وما يتوهم من أن ذكر الفاعل ههنا يفيد إخراج مفعول ما لم يسم فاعله، فاسد من وجهين (٢): أحدهما: أن مفعول ما لم يسم فاعله وقع عليه أيضًا فعل الفاعل، لأن قولك: ضرب زيد، معلوم أنك أردت فعل الفاعل، وإنما حذفته لوجه من الوجوه المسوغة لحذفه، فقد اشتركا جميعًا في أنهما وقع عليهما فعل الفاعل، وإذا اشتركا لم يخرج ذكر الفاعل أحدهما دون الآخر. الثاني: أن المراد تحديدهما جميعا ولذلك يسمى كل واحد منهما مفعولا به على الحقيقة، فلا يستقيم أن يزاد لفظ يقصد به إخراج أحدهما مع كونه مرادًا، ولذلك يقال: إذا حذف الفاعل وأقيم المفعول به مقامه وجب أن يعدل به عن (٣) النصب إلى الرفع، وهذا تصريح بأنه مفعول به، وأن النصب والرفع حالان (٤)، يعتورانه وهو على حالته من كونه مفعولا به.
وأما ما أورد من قولهم: زيد ضربته، وكونه يدخل في الحد وليس مفعولا به من حيث كان «زيد» في المعقول وقع عليه فعل الفاعل وليس بمفعول. فالجواب عنه وعن مثله: أن هذه الحدود اختصرت للعلم بالمقصود، والمراد منها كلها معنى دلالتها على المعنى المذكور فيها. فإذا قيل: مثل ذلك، فالمعنى: هو ما دل على أنه وقع عليه فعل الفاعل. وإذا قيل: ما نسب إليه، في حد الفاعل، فمعناه: ما دل على أنه الذي نسب إليه الفعل. وإذا كان كذلك فليس «زيد» في قولك: زيد ضربته، موضوعًا دالًا لما وقع عليه الفعل، وإنما وضع دالا لما يحكم عليه، فاتفق أن الحكم فعل واقع على ما هو هو في المعنى، فتوهم أنه

(١) زيادة من ب، د.
(٢) في د: جهتين. والصواب ما أثبتناه، بدليل قوله: أحدهما.
(٣) في ب: من.
(٤) في الأصل: جائزان. وهو تحريف.

٢ ‏/ ٥١١