ثم شرع صاحب الكتاب في تبين استعمال هذه الألفاظ أعلامًا. فقال: «في قولهم (٣): فعلان الذي مؤنثه فعلى، وأفعل صفة، لا ينصرف» خبر (٤) عن قوله: فعلان، وعن قوله: أفعل، جميعًا في المعنى وفي الفظ، لأنه إما أن يكون للأول وإما أن يكون للثاني. فكأنه قال: فعلان الذي مؤنثه فعلى لا ينصرف، وأفعل صفة لا ينصرف. كما تقول: زيد وعمرو قائم، وهو جائز باتفاق. ولا يستقيم أن يقال: إنه خبر عن الثاني، والأول منقطع عنه معنى ولفظًا، لأنه قصد إلى بيان استعمال النحويين له في كلمهم. والنحويون لا يقولون: فعلان الذي مؤنثة فعلى، ويقتصرون، فلابد من جزء آخر ينضم إليه ليكون قولًا، ولا جزء يمكن ضمه إلا ما ذكرناه، فوجب تقديره لأنه هو الموجود، ولأنهم كذلك يستعملونه.
ثم قال: «وزن: طلحة وإصبع: فعلة وافعل». يعني وفي قولهم: وزن
(١) ذلك: سقطت من د.
(٢) انظر الإيضاح لابن الحاجب ١/ ٩٧.
(٣) في المفصل: قولك.
(٤) الخبر هو قوله: لا ينصرف.
(٢) انظر الإيضاح لابن الحاجب ١/ ٩٧.
(٣) في المفصل: قولك.
(٤) الخبر هو قوله: لا ينصرف.
١ / ٣٧٢