أمالي ابن الحاجب — الصفحة ٣٥١ (ص ١ ‏/ ٣٦٩)

وإن كان لغير الأفعال من الأسماء وحدها أو من الأسماء والأفعال معًا، فلا يخلو إما أن يذكر موزونة أو لا يذكر. فإن ذكر موزونة معه فقد كان معربًا على ما يستحقه بلا خلاف. ثم هو في حكم الصرف وعدمه راجع إلى نفسه أو إلى موازنه؟ فيه خلاف. فمذهب الزمخشري أنه علم على كل حال فيرجع في ذلك إليه في نفسه، فإن كان معه علة أخرى امتنع من الصرف وإلا فلا.
وذهب بعضهم إلى أنه في ذلك كموزونه، إن كان منصرفًا صرف، وإن كان غير منصرف لم يصرف (١). ومثال ذلك قولك: وزن قائمة فاعلة. والزمخشري يقول: فاعلة، غير مصروف، وبعضهم: فاعلة مصروف. فوجه مذهب الزمخشري أنه قد ثبت استعمال هذه الأوزان أعلامًا بدليل اتفاقهم على قولهم: أفعل صفة لا ينصرف، ولولا أنه علم لم يمنع الصرف وهذا متفق عليه. وإذا ثبت أنه علم، فإما أن يكون على نحو الأعلام في: زيد وعمرو، أو على نحوها في: أسامة وثعالة. لا جائز أن يقال: إنها مثل زيد وعمرو لأنها توضع لآحاد بأعيانها، وإنما وضعت للجنس (٢). وإذا وجب أن تكون كوضع أسامة، وقد ثبت أن باب وضع أسامة لا يطلق على الأمر الذهني فيعم، يضح إطلاقه على كل واحد من الآحاد الوجودية. وإذا ثبت ذلك كان ما نحن فيه مثله فيصح إطلاقه على جنسه بكمالة فيقول: أفعل صفة لا ينصرف، ويشمل جميع موزوناته كقولك: أسامة خير من ثعالة، فيشمل جميع الجنس ويصح إطلاقه على كل واحد من آحاد جنسه، كما قيل، أسامة، لواحد في الوجود، فكذلك يقول: وزن قائمة فاعلة، فيطلقه على قائمة علما (٣) وإن كان واحدًا من آحاد

(١) قال ابن يعيش: «فإن أوقعته موقع نكرة كان اسمًا منكورًا وإن أوقعته موقع معرفة كان اسمًا معرفة. ثم ينظر، فإن كان فيه في حال التعريف والتنكير ما يمنع الصرف منع صرفه. وإن لم يكن فيه ما يمنع الصرف كان منصرفًا». شرح المفصل ١/ ٣٩.
(٢) في س: للحقيقة. وهو خطأ.
(٣) في م: تحكمًا – وهو تحريف.

١ ‏/ ٣٦٩