أمالي ابن الحاجب — الصفحة ٣١٧ (ص ١ ‏/ ٣٣٥)

فلما رئي بهذه المثابة ظن أنه كذلك، فالحق هذا البيت به، فرفع من غير نظر وتبيين لوجه رفعه، والصواب أنه محذوف منه سبب خفيف من آخر الجزء وهو الضرب الثالث من ضروب المتقارب (١)، فيستقيم إعراب البيت. ولا بعد في مخالفة ذلك الوزن الأصلي لأنه لا يلزم منه ما لا يجوز، وارتكاب أمور متعددة مما يجوز ارتكابها [جائز] (٢) باتفاق وإن كانت خارجة عن أصل غير مرفوع لاسيما إذا اضطر إليه موجب. وأما ارتكاب أمر لا يجوز لأجل مراعاة أمور أصلية مخالفتها جائز، فغير جائز باتفاق. فلذلك (٣) كان الرفع غير مستقيم والنصب هو المستقيم. ووجهه على شدة ضعفه أنه لما كان «الخيام» في موضع رفع أجرى تابعه عليه رفعا ثم استعمل إلا إما (٤) بمعنى غير، وصفا للخيام على المحل، فأجرى ما بعدها بإعرابها على ما هو ثابت لها، فارتفع الثمام لذلك، وعطف العصي عليه (٥). و«على أطرقا» يتعلق بـ «عرفت» إن قلنا إن له تعلقًا بالبيت الذي قبله (٦)، وإن قطعنا النظر عنه تعلق بمحذوف تقديره: منازل باليات الخيام مستقرة على أطرقا.

(١) يكون فيه الضرب محذوفًا على وزن (فعو).
(٢) زيادة من عندي يقتضيها السياق.
(٣) في د: فكذلك. والصواب ما أثبتناه، لأن المقصود التعليل.
(٤) وردت هذه الكلمة في جميع النسخ، والكلام يستقيم بدونها.
(٥) قال ابن الحاجب: «وأما كون إلا بمثابة غير فشرطه في الفصيح أن تكون تابعة لجمع منكر غير منحصر، وذلك مفقود ههنا». الإيضاح ١/ ٧٧.
(٦) وهو قوله:
عرفت الديار كرقم الدوا ... ة يزيرها الكاتب الحميري

١ ‏/ ٣٣٥