وما ذكر من أنه استثناء منقطع أو متصل على غير ذلك فبعيد. أما الانقطاع فلا يتجه لأنه يتجه لأنه يؤدي إلى نهي (١) كل أحد (٢) عن أن يقول إني فاعل غدًا كذا مطلقًا، قيده بشيء أو لم يقيده، وهو خلاف الإجماع، فإنه لا يختلف (٣) في جواز قول القائل: لأفعلن كذا إن شاء الله، وجعله منقطعًا يدرجه في النهي (٤).
وأما ما ذكر من أنه متصل باعتبار النهي فيؤدي إلى أن يكون المعنى: نهيتكم إلا أن أشاء، والنهي لا يقيد بالمشيئة لأنه إن أريد تحقق الإخبار عن نهي محقق فلا يصح تعلقه بالمشيئة. وإن أريد نفس النهي الذي هو إنشاء فلا يقبل تعلقه على المشيئة. وإن أريد دوامه إلى أن يأتي نقيضه، فذلك معلوم في كل أمر ونهي، وكل حكم. ثم يلزم أن يكون كل أحد (٥) منهيًا عن أن يقول: إني فاعل مطلقًا، لأن الاستثناء بالمشيئة لم يتعرض له، وإنما تعرض لنفس النهي أو دوام النهي كما تقدم.
(١) في س: نفي. وهو تحريف.
(٢) في س: واحد.
(٣) في س: خلاف.
(٤) قال النحاس إنه منصوب على الاستثناء المنقطع. إعراب القرآن ٢/ ٢٧١.
(٥) في د، س: واحد.
(٢) في س: واحد.
(٣) في س: خلاف.
(٤) قال النحاس إنه منصوب على الاستثناء المنقطع. إعراب القرآن ٢/ ٢٧١.
(٥) في د، س: واحد.
١ / ١٩٧