وأما «سمع» فهو من الأفعال المتعدية إلى واحد في التحقيق كقولك: سمعت كلامًا وشبهة. وقد يتوهم (١) أنه متعد إلى مفعولين من جهة المعنى والاستعمال، أما المعنى فلأنه يتوقف على مسموع منه، كما تتوقف السرقة على مسروق منه، فالوجه الذي تعدي به السرقة إلى مفعولين موجود في السماع. وأما من جهة الاستعمال فلقولهم (٢): سمعت زيدًا يقول ذلك، وسمعت زيدًا قائلًا، وقوله تعالى: ﴿هل يسمعونكم إذ تدعون﴾ (٣). فلولا أن الفعل يتعدى إلى مفعولين لم يقل: إذ تدعون. لأن المعنى حينئذ: هل يسمعون دعاءكم إذ تدعون، وذلك لا يحسن.
والجواب عن الأول: أن السرقة ليست كالسماع من حيث إن السرقة لا تعقل باعتبار معناها الذي وضعت له إلا بمسروق منه، ألا ترى أنك لو قدرت شيئًا موجودًا ليس في يد أحد، وأخذته خفية، لا يقال له سرقة لفقدان المسروق منه، بخلاف السماع، فإنك لو قدرت صوتًا لفهمت معنى السمع بالنسبة إليه، وكذلك لو قدرت غافلًا عن المسروق منه لم تفهم معنى السرقة. ولو قدرت
(١) في ب: يوهم.
(٢) في س: كقولهم. والصحيح ما أثبتناه لأن المقصود التعليل.
(٣) الشعراء: ٧٢.
(٢) في س: كقولهم. والصحيح ما أثبتناه لأن المقصود التعليل.
(٣) الشعراء: ٧٢.
١ / ١٨٨