وقد قال طائفة من الأصوليين أن المطلق إذا وقع العمل به على وجه لم يكن حجة فيما عداه، وأنه دون النظر في العمل متشابه، كذلك الشأن في الحديث: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله. فيه عموم في الأعيان والبيوت ("قوم" و"بيت" نكرة في سياق الشرط) وصورة إطلاق في كيف التلاوة "يتلون" لا يحتج به في غير ما بَيَّنَ دلالتَه العملُ الأول.
وانظر كم ضيعت هذه البدعة من سنن، ضيعت سنة الإنصات والخشوع وسنة التدبر والسكينة ..
وقد تقدم إنكار الضحاك بن عبد الرحمن الدراسة جماعة بقوله: إن هذا شيء ما سمعته ولا رأيته ولا سمعت أنه كان قبل. وقد تحمل العلم عن أبي موسى الأشعري الذي كان يشَبَّه بداود النبي عليه الصلاة والسلام لحسن تلاوته، فما علَّمه تلك الدراسة وكان الضحاك بالشام حيث آثار أصحاب معاذ بن جبل الذي أوصى النبي ﷺ بأخذ القرآن عنه، فما فعلوا ذلك. وإنه ليسع الناس ما وسعهم.
فإن قيل: هي مصلحة مرسلة نريد بها الحفظ! قلنا: ليست مرسلة بل هي ملغاة بما تقدم من الأدلة. وقد كان السابقون الأولون أولى الناس بالأخذ بتلك المصلحة لو كانت معتبرة لقلة من كان يعرف الكتابة والقراءة فيهم، بخلاف زماننا، فالقلم فيهم
٢٨٥