وقد زعم كثير من الأشاعرة أن القول بالتفويض هو قول السلف٢. ويستدلون على نسبة هذا القول إلى السلف بعبارات نقلت عن السلف، ظنوا أنها ترمي إلى القول بالتفويض كقول الأوزاعي: «كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله- تعالى ذكره- فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته- جل وعلا-».
وقول ربيعة بن عبد الرحمن، والإمام مالك: «الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب».
والقول بالتفويض هو مقصود هؤلاء القوم في قولهم: «إن طريقة السلف أسلم»، حيث إنهم ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لذلك، بمنزلة الأميين الذين قال الله فيهم: ﴿وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيّ﴾ ٣.
الرد عليهم:
معلوم أن نسبة هذا القول إلى السلف إنما هو محض كذب وافتراء، ومن نسب هذا القول إلى السلف فإنما هو جاهل بطريقة السلف الذين
١ «تلخيص المحصل»: ص ١١٤.
٢ «الاعتقاد» للبيهقي: ص ١١٧، «الإتقان في علوم القرآن»: (٢/ ٦)، «مناهل العرفان»: (٢/ ١٨٢، ١٨٣)، «تحفة المريد»: ص ٩١، ٩٢، «شرح الخريدة البهية»: ص ٧٥، «الأسماء والصفات»: ص ٥١٧.
٣ سورة البقرة، الآية: ٧٨.
٢ «الاعتقاد» للبيهقي: ص ١١٧، «الإتقان في علوم القرآن»: (٢/ ٦)، «مناهل العرفان»: (٢/ ١٨٢، ١٨٣)، «تحفة المريد»: ص ٩١، ٩٢، «شرح الخريدة البهية»: ص ٧٥، «الأسماء والصفات»: ص ٥١٧.
٣ سورة البقرة، الآية: ٧٨.
١٧٥